الخواجات هم اللذين أجبرونا على تجفيف منابع الرق

v i p

الحمد لله الذي سخر لنا أهلنا في الإنسانية الخواجات لإجبار كثير من عربنا العاربة والقوادين النخاسين القائمين على ادارة مراكز تصدير الرقيق، الحمد لله على اجبارهم لنا على (تجفيف منابع الرق) وليس كما يقال المسلمين أو الدين الإسلامي. وحسب التقرير أدناه أنه لولا إجبار الخواجات لنا على منع هذه الممارسات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين التي تحرم ممارسة هذه التجارة والممارسات القذرة لكان ما يزال عالمنا الإسلامي يمارس هذه التجارة المخزية في العلن، وبدلا من عرض الجواري عرايا كما خرجن من فروج أمهاتهن في دكات أسواق النخاسة التي كانت تستخدم قديما لعرض البضاعة في كثير من الاسواق المشهورة، لاستفاد التجار من الانترنت في عرض بضائعهم، ولكان الواحد منا الآن يستطيع الدخول إلى الموقع المخصص ليشاهد صورة الجارية معروضة عارية مع تفاصيل بخصوص مؤهلاتها وإمكانياتها وسعرها الخ. ولما انحسرت الآن هذه الممارسات حتى أصبحت في أضيق نطاق وتمارس سرا في بعض قصور وبعض المجتمعات في دولنا العربية أشهرها موريتانيا واليمن وقبل وقت قريب في جنوب السودان وما تزال العائلات المالكة في بعض الدول تحتفظ حتى يومنا هذا بعبيد وجواري كالعائلة المالكة في المغرب وغيرها.

وأترككم مع هذه الوثيقة منقولة من جريدة ميدل ايست أونلاين:

الرياض – كشفت وثائق تاريخية نشرت مقاطع منها صحيفة الوطن السعودية مؤخرا عن أن المجتمع السعودي ظل يعرف ظاهرة "الإماء" و"الجواري" والرق بشكل عام حتى مطلع السبعينيات من القرن الميلادي الماضي.

وكشفت وثائق يحتفظ بها أحد كبار التجار في المدينة المنورة، عن انتشار تلك الظاهرة في المجتمع الحجازي منذ زمن بعيد، وذلك من خلال كثير من المراسلات والتي من بينها أحد الخطابات التي كانت تدور بين سليمان الخريجي وعبدالعزيز ومحمد الخريجي، وهما من أعيان المدينة المنورة، والتي يحتفظ حفيد لهما بتلك المراسلات والوثائق.

كما تبين الوثائق بأن تلك الظاهرة ألغيت بقانون رسمي صدر زمن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز الذي حكم خلال الفترة من عام 1964 - 1975، حيث ساهم ذلك القانون في القضاء على ظاهرة الرق والإماء والجواري.

وأوضح التقرير أن الوثائق كانت تحدد سعر الجارية بحسب عمرها وقدرتها على القيام بأعباء العمل، حيث تفيد أحد الخطابات بين عائلة الخريجي في عام 1376هـ (1956 ميلادي) بسعر جارية لم يتجاوز عمرها 18 سنة، قدرت -بحسب تلك الوثيقة- من 38 إلى40 ألف ريال. وسعر جارية أخرى كان عمرها بين 27 و30 عاما لم تزد قيمتها عن 40 ريالاً، مع ملاحظة أنها كانت بحسب تلك الوثيقة تحسن الطبخ والغسل وسائر أمور المنزل.

وبينت الوثائق كذلك، عن حجم تفشي تلك الظاهرة في المجتمع الحجازي السعودي وترسخها، حيث يورد أحد العقود قيمة جارية من الجواري تم بيعها بـ4000 ريال في صفر عام 1369هـ (1958) وبحسب تلك الوثيقة فإن المشترية اشترطت أن تكون الجارية المذكورة "صاغ سليم" أي أن تكون سالمة من كل عيب شرعي، مما يؤكد حرصهم في ذلك الجانب على قضية الاهتمام بالبعد الديني.

إلا أن التقرير كشف عن أن عملية الاتجار بالرقيق كانت تمر بخطوات وإجراءات قانونية، حيث أفادت حزمة من الوثائق والمخطوطات في هذا الجانب أن قضية الاتجار بالرقيق كان لها قوانينها الخاصة المدروسة من قبل الدولة السعودية التي خصصت لها الأقسام القانونية التي تهتم بإدارة شؤونها ورعايتها، بحيث تضمن لهم حياة إنسانية كريمة مثلهم مثل أي فرد من أفراد العائلة التي يعيش معها الرقيق.

وتكمن تلك الحالة القانونية في الخطوات التي تسبق عملية "الاسترقاق" حيث كان يستخرج للرقيق ما يسمى حينها بـ"تذكرة تسجيل الرقيق" من قسم التفتيش وشؤون الرقيق التابع لمديرية الأمن العام حينها. ثم يستخرج له بعد ذلك ما يسمى "جواز" يحمل اسمه وجنسه وتاريخ ولادته، ويحتوي إضافة لتلك المعلومات جميع صفات الرقيق الشكلية والجسمية.

وتذكر إحدى الوثائق نصا قانونيا ببعض مواد التعليمات التي كان معمولاً بها بشأن الاتجار بالرقيق والتي تؤكد حق إعاشته وإلباسه وإسكانه وحق معاملته بالحسنى والرفق والرأفة وعدم القسوة وحق تمريضه ودفع ثمن علاجه. وليس للمالك المتصرف أن يفرق بحسب تلك القوانين الأولاد عن والدتهم ما داموا في سن الرشد.

أما الرقيق الذي كان يشتكي من سوء معاملة مالكه أو التصرف به فكانت جهة الاختصاص، تحضر كلاً من المشتكي والمشتكى عليه، وإن ثبت لها صحة الشكوى فإنها تنذر المالك المتصرف للمرة الأولى وتمنحه مهلة لا تزيد عن شهرين لإعادة النظر في حالة المشتكي. وإن ثبت لها في المرة الثانية أن أسباب الشكوى لم تزل موجودة، فإنها تجبر المالك المتصرف على إخراج المشتكي من ملكيته وتصرفه.

أما عن الرقيق الذي يقدم شكوى في كونه ولد حرا وتم استرقاقه بطريقة خاطئة أو ظالمة، فعليه بحسب تلك القوانين التي أوردتها الوثائق أن يقدم طلب شكوى للجهات المعنية بإدارة شؤون الرقيق وله الحق في طلب عتقه (حريته) إذا ثبتت حريته، وعلى جهات الاختصاص المعنية بشؤونه أن تنظر في قضيته وأن تحكم فيها بالحكم العادل.

وبينت وثيقة أخرى استعرضتها الصحيفة ضمن تقريرها، عن شيوع حالات عتق العبيد ومنحهم حريتهم طلبا للمثوبة من الله تعالى.

ونقلت وثيقة عن سيدة تدعى أم السعد تقول بالنص "إنني قد قررت بكامل عقلي وتصرفاتي الشرعية أن جاريتي (..) التي اشتريتها من (..) وصارت ملكا لي قد أعتقتها وجعلتها حرة ابتغاء لمرضاة الله تعالى، وشرطت بأن تخدمني واستخدمتها بمدة حياتي إلى أن أنتقل إلى رحمة الله تعالى وأشهد الله تعالى والله خير الشاهدين".

ولم يشر التقرير إلى الأماكن التي كان يجلب منها الرقيق، إلا أن مصادر تاريخية كانت تشير إلى أنهم كانوا يجلبون من مناطق في أفريقيا، بما فيها الحبشة وزنجبار في تلك الحقبة التاريخية.

وتشير المصادر التاريخية كذلك إلى أن مالك الجارية يحق له معاشرتها كزوجته، وفي حال أنجبت منه أبناء فإنهم يكنون أبناء شرعيين لمالك الجارية ويتم نسبهم إليه. (قدس برس)

الـمـديــر الــعــام

طرحتي فابدعتي
دمتي ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق

لك خالص حبي وأشواقي

الـمـديــر الــعــام

طرحتي فابدعتي
دمتي ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق

لك خالص حبي وأشواقي

» الله يرحم علمائنا الكبار اللذين فهموا الدين الصحيح
» الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق