رجال شرطة يغتصبون فتاة ويتهمونها بعد ذلك " بخدش الحياء "
المدينة نيوز - رصد - : اثارت قضية فتاة تونسية تعرضت للاغتصاب من قبل رجال أمن تونسيين في مطلع شهر أيلول الجاري جدلا حادا في تونس وذلك بعد أن وجهت إليها تهمة " خدش الحياء العام " وستواجه الفتاة القضاء التونسي كمجني عليها في قضية الاغتصاب وكجانية في قضية خدش الحياء العام .
هذا الأمر الذي اعتبره خطيب الفتاة المغتصبه في تصريح لفرانس24 "مساومة" لإجبارها على التخلي عن الدعوى ضد رجال الشرطة الذين اغتصبوها.
وعن تفاصيل الحادثة يقول أحمد إن الليلة الفاصلة بين 3 و4 أيلول الجاري لن تنسى ، ليلة تعرض خطيبته للاغتصاب من قبل رجلي شرطة في منطقة عين زغوان بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.
حيث أفاد المهندس الشاب : "في تلك الليلة أوقفنا ثلاثة رجال أمن حين كنا في السيارة، ووضع أحدهم الأغلال في يدي وطلب مني 300 دينار، أي ما يعادل 150 يورو، أعطيته 40 دينارا كانت كل ما أملك حينها.. وفي هذه الأثناء اقتاد زميلاه خطيبتي إلى المقاعد الخلفية لسيارتهما وتناوبوا على اغتصباها.
و يتابع خطيب الضحية اليوم توجه إلى خطيبتي، مريم تهمة خدش الحياء العام وتثير هذه القضية ضجة كبيرة في تونس .
وقد تم استدعاء مريم للمثول أمام القضاء في 26 أيلول في محكمة تونس العاصمة، حيث تم إجراء مواجهة بينها وبين المعتدين عليها الموقفين بتهمة الاغتصاب. وبحسب محضر الاتهام فقد ضبط أحمد وخطيبته مريم في "وضع غير أخلاقي" حين أوقفتهما الشرطة. ومن المقرر أن يقدما إلى المحاكمة في 2 أكتوبر/تشرين الأول وقد يواجها عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.
ويؤكد أحمد أنه وصديقته كانا جالسين كل في مقعده حين اعتقلتهما الشرطة، وأضاف بأن تحركات رجال الشرطة كانت منظمة ما يعني أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بفعلتهم هذه.
مريم الحائزة على إجازة في المحاسبة والإدارة، تتجنب في الوقت الحاضر الحديث إلى وسائل الإعلام، ويقول أحمد أن التهمة الموجهة إليها سببت لها ضغطا نفسيا كبيرا فهي تبكي باستمرار". وبالنسبة إليه فإن التهمة الموجهة إليهما تهدف أساسا إلى دفعهما إلى التراجع عن تهمة الاغتصاب التي رفعاها ضد الشرطة".
وأثارت هذه القضية غضب عدة منظمات حقوقية خاصة "المنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات" وتقول زينب فرحات الناشطة في هذه المنظمة "هذه الفتاة تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات، الأولى عندما تعرضت للتوقيف وهي داخل سيارتها التي تعتبر فضاء خاصا، ثانيا عندما اغتصبها رجلا الشرطة، وثالثا عندما تم تقديمها إلى المحاكمة كمذنبة في حين أنها ضحية".
وتقول سيدة قراش، محامية مريم لفرانس24 "محاكمة مريم الهدف منها تحويل الضحية إلى متهمة" وحيت المحامية شجاعة موكلتها وسرعة بديهتها حيث توجهت إلى مصحة لإثبات عملية الاغتصاب ثم رفع قضية ضد المعتدين عليها، وإثارة القضية علنا."
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش صرح لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن وزارته لا دخل لها بالتبعات القضائية التي طالت الشابة الضحية. وقال إن الأمر موكل اليوم إلى قاضي التحقيق، وبأن وزارة الداخلية قامت بالمطلوب وتم ايقاف رجال الشرطة آنيا".
