أكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم أن مجموع القرارات الخاصة بإدانة أخطاء طبية وصل إلى 670 حالة في العام الهجري 1430 (2009م)، من خلال 18 هيئة صحية شرعية.
جاء ذلك في إحصائيات ضمن ورقة عمل وزارة الصحة عن الأخطاء الطبية والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للأعوام الخمسة الماضية، وسبل الحد منها ووضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الإثارة واللامهنية، وذلك مساء الأحد 4-4-2010 بمشاركة وزراء العدل والثقافة والإعلام والصحة.
وخلال الندوة استعرض وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم ورقة عمل الوزارة من خلال إحصائيات عن الأخطاء الطبية والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للأعوام الخمسة الماضية منها القرارات التي بها إدانة للحق الخاص أو إدانة للحق العام، إذ بلغ مجموع القرارات الصادرة عام 1430هـ (670) فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص (51) وبالحق العام (130) من خلال 18 هيئة صحية شرعية.
كما طرح المستشار بوزارة العدل الدكتور علي بن فايز الشهري ورقة عمل وزارة العدل ضمن الندوة التي تسلط الضوء على الأخطاء الطبية وأسباب وجودها وعوامل الإقلال منها، فيما أكد استقلالية الهيئة الصحية الشرعية وعدم تدخل أحد في أحكامها أفراداً أو جهات وفقاً لما كفله النظام من حق للمحكوم عليه أو صرف النظر عن دعواه.
وأبرز أن الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات الصحية الشرعية هي مستكملة لأركان الدعوة والتسبيب لأحكامها، لافتاً إلى أن جل الأحكام لا تخرج عن الديات والأرش والحكومات المقدرة في الفقه الإسلامي أو شبه المقدرة، أما العقوبات الإدارية أو الجزائية فهذه نصّ النظام على العقوبات القصوى الممكن إيقاعها وجعل مجال الاجتهاد في تقدير العقوبة محدداً بسقف أعلى وسقف أدنى.
"الثقافة والإعلام": الأخطاء عالمية
وأبرزت ورقة وزارة الثقافة والإعلام التي قدمها وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع دور وسائل الإعلام حول العالم في التأثير على الرأي العام وتغيير اتجاهاته إزاء أي قضية أو مشروع.
ورأى أن دور الإعلام يأتي - ضمن هذه الندوة - مكملاً لدور كل من وزارة الصحة ووزارة العدل في التعامل مع الأخطاء الطبية وبما يحقق الأهداف المنشودة، حيث يتركز دور الإعلام في أمرين أساسيين هما الأخبار والتوعية.
ولفت إلى أن الأخطاء الطبية ليست حكراً على المملكة فقط وإنما هي مشكلة عالمية تعاني منها أكثر الدول تقدماً، وقدم نموذجين لكاتبين من الصحف اليومية تحدثا عن الأخطاء الطبية بأسلوب تهكمي استفزازي. وعلق عليهما قائلاً: "مثل هذه المقالات لن تؤدي إلى إصلاح أي خطأ وكل ما ستفعله هو التشكيك في قدرات كل الكوادر والمنشآت الطبية وإظهار المملكة أمام الآخرين بأنها في مصاف الدول المتأخرة طبياً، وهذا أمر يناقض الواقع ولا يقبل به منصف".
زيادة العقوبات لمنع الأخطاء
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني السعودي د. خالد النويصر لـ"العربية.نت" أن الأخطاء الطبية في المملكة وصلت إلى درجة كبيرة وهي في تصاعد مستمر، ولابد من التدخل العاجل لتطبيق عقوبات رادعة وقاسية ضد مرتكبيها"، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية هي أفعال يتم ارتكابها نتيجة لعدم الخبرة أو الكفاءة أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة جديدة وتجريبية في العلاج من قبل الطبيب أو نتيجة حالة طارئة سريعة على حساب الدقة أو نتيجة للتقصير أو الإهمال وغيره".
وأشار النويصر إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بمرسوم ملكي قبل خمس سنوات قد حدد الإطار القانوني الذي يحكم ممارسة الطبيب لمهنته، كما أن طلب التعويض على النحو المنصوص عليه بالمادة (27) من النظام المشار إليه لا يسقط الحق في بعض الحالات من إقامة الدعوى الجزائية قبل الممارس الصحي.
وبخصوص العقوبة التي يجوز الحكم بها على من يخطئ طبياً ويؤدي إلى إزهاق روح إنسان والتي لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أوضح أن هذه العقوبة تُعد ضئيلة إذا ما قُورنت بالنتائج المترتبة على الأخطاء الطبية التي تمس حياة الإنسان.
وطالب النويصر بإنشاء محاكم طبية متخصصة مثلها مثل المحاكم التجارية والمرورية والإدارية، والعمل على رفع سقف العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) من نظام ممارسة المهن الصحية ورفع مبلغ التعويض، بالإضافة لأن تكون هناك عقوبة جنائية في حالة التعمد في الأخطاء الطبية وفقاً لتقدير المحكمة متى ما ثبت التعمّد، مع سحب رخصة ممارسة المهنة من الطبيب نهائياً أو لمرحلة معينة حسب حجم الخطأ الطبي، أو تحويل الطبيب إلى عمل إداري أو إعادة تأهيله حسب طبيعة الحالة ذاتها، إلى جانب إحكام الرقابة على المستشفيات لاسيما الخاصة وتأهيل الكوادر الطبية التي تتولى العناية بالمرضى
