منتديات يورانيوس
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدنا.... شــكـــرا



 
الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  هل السعوديون في حاجة لأكل عرق جبين العمال الأجانب؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انغام
v i p
v i p
avatar


مُساهمةموضوع: هل السعوديون في حاجة لأكل عرق جبين العمال الأجانب؟   الإثنين فبراير 25, 2013 11:40 am

أثار
إعلان قرار وزارة العمل في السعودية الذي أعلن مؤخرا والقاضي بتطبيق (سرقة)
مبلغ مئتا ريال شهريا من كل عامل يعمل في منشأة يزيد عدد الاجانب فيها عن
السعوديين قرفا واستياءا شديدين ومخاوف واسعة في أوساط العمال الاجانب،
وكذلك أرباب المنشئات والمشاريع الصغيرة خصوصا العمال ذوي الاجور الضعيفة
وهي الفئة التي ينفر السعوديين من تأدية اعمالها... وسيتم تطبيق هذه السرقة
من عرقهم ابتداء من السنة الهجرية الجديدة ويستثنى منها خدم المنازل.

فيا ترى هل مواطني دولة تعتبر من اغنى الدول في العالم في حاجة ليعتاشوا
ويأكلوا اموال هؤلاء العمال المساكين التي كسبوها بعرق جبينهم وعانى بعضهم
في سبيلها بعض من اشكال العبودية والذل والاهانة ثم تؤكل منهم ظلما وجورا
بهذه البساطة وهذا الجور؟ وهل يرضى هذا المجتمع الكريم الأبي على هذا الظلم
البواح؟

وأين منظمات حقوق الانسان والعلماء والشيوخ من هكذا تجاوز؟

وهل عقمت قريحة المفكرين والمخططين والعلماء عن اكتشاف حلول جديدة وفاعلة لتوفير فرص عمل للسعوديين غير سرقة عرق المساكين الكادحين؟

ثم لماذا تم استثناء خدم المنازل هذه الفئة التي يقع عليها قدر كبير من
الاستعباد والحيف والظلم ورغم ذلك لا يعتبروا ضروريين للاقتصاد... ألا يوجد
عمال مرتباتهم اقل من مرتبات خدم المنازل واكثر اهمية للإقتصاد كعمال
النظافة والتشييد والبناء وغيرهم من ملايين العمال، بل منهم من لا يتقاضى
راتبه إلا بعد كل اربعة اشهر ويعمل بشكل اشبه للسخرة...

لنتصور أن هذا القرار أدى الى سفر هذه الفئة من العمال الاجانب وإحجام
العمال الآخرين القدوم للسعودية، فهل يا ترى يوجد عمالة وطنية كافية ترضى
بأن تعمل في مهنة النظافة وما شابهها من مهن وضيعة وكذلك المهن التي لا
يعمل فيها السعوديين اصلا مثل مهن البناء والتشييد والعمران والتشطيبات
والصيانة والمهن التي تحتاج لمهارات وخبرات خاصة الخ؟

والمرء يتملكه الاستغراب والعجب، ألم يكن من الذكاء والفطنة وتجنيب هذه
الوزارة هذه الفضيحة، فبدلا من اعلان هذا القرار كان يمكنهم فقط زيادة رسوم
رخصة تجديد العمل التي تحصل سنويا على ان يتم ذلك بشكل تدريجي يعني مثلا
ترفع الى 500 ثم بعد سنوات الى 1000 الخ، أو رفع رسوم تأشيرات العمل
ويكونوا بذلك جنبوا انفسهم اتهامهم بأكل عرق العاملين الاجانب؟

قد يقول قائل إن هذا المبلغ سيدفعه صاحب المنشأة نيابة عن العامل، وأقول
حتى ولو دفعه صاحب المنشأة فهو سيعوضه بطرق مختلفة مما يتقاضاه العامل من
اجر وعلاوات، والنتيجة وجود عامل يعيش الكفاف والجوع في بلد غني، مما يشكل
خطرا على المجتمع السعودي من كثرة الجرائم، وهكذا يكونوا (جاءوا يكحلوها
عموها).

في تقديري إن هذا القرار إذا طبق لن يكون هناك فرق بينه وبين الابتزاز
والذي تحرمه كل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية ولا يقدم عليه
اي انسان يخاف الله تعالى، لأن من طبقوه يدركون انه لا بد من وجود عمال
اجانب إلى أجل غير مسمى... ويعلمون انه برغم كل هذه الأشكال من العبودية
والذل وسرقة عرق جبين هذه العمالة فهم يفضلون البقاء والعمل في السعودية
الامنة والغنية هربا من واقع بلادهم المزري والفقر والعوز والجوع والحروب
وبطش حكوماتهم خاصة والسعودية تحتاج الى جهودهم بشدة، وهي بلد غنية يمكنها
ان تستوعبهم وفي نفس الوقت قادرة على توفير وظائف وتوفير العيش الكريم
لمواطنيها إذا جلس الناس وخططوا واطلقوا المزيد من المشاريع والمصانع
العملاقة الطموحة التي ستعود على الكل بالنفع والفائدة وتنمي من اقتصاد
البلاد وتجعله في مصاف الدول المتقدمة.

جاكس...

============

«العمل»: قرار «رفع كلفة العمالة» يشمل جميع الأنشطة ولا رخص قبل الدفع
خالد العمري نشر في الحياة يوم 14 - 11 - 2012

أكدت وزارة العمل أن قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مادي على
منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على عدد العمالة
الوطنية، يشمل جميع الأنشطة التجارية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة
النقل، وأنه لن يكون مقصوراً على شركات المقاولات كما أشيع سابقاً.
وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشر على موقعها الإلكتروني لشرح القرار
القاضي بتحصيل مقابل مالي وقدره 200 ريال شهرياً (2400 سنوياً) لمصلحة
صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية
في تلك المنشآت، على أن يكون ذلك مقدماً وفي شكل سنوي عند إصدار رخصة
العمل أو تجديدها.
وأجابت على 27 سؤالاً عن القرار، منها أن القرار سيتم تطبيقه على المنشآت
الصغيرة بغض النظر عن حجمها وعن عدد الوافدين لديها، ولفتت إلى أن القرار
يهدف إلى تأمين الموارد المالية لبرنامج التدريب وخدمات التوظيف للمواطنين
الباحثين عن العمل، ورفع كلفة العمالة الوافدة في سبيل التقليل من استقدام
العمالة الوافدة ليكون حسب الحاجة.
وأضافت أن الدفع سيكون سنويًا لكل رخصة مستحق عنها مقابل مالي عند إصدار
رخص العمل أو تجديدها، ولن يكون للمقابل المالي علاقة ببرنامج نطاقات، وأن
التطبيق سيكون على جميع المنشآت على اختلاف نطاقاتها، وحذرت المنشآت من عدم
إمكانها تجديد رخص العمل من دون سداد قيمة رخصة العمل والمقابل المالي مع
بعضهما البعض (دفعة واحدة).
وأشارت إلى أنه سيتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل،
أي أن وقت عملية التجديد أو الإصدار هو المعيار لاحتساب أعداد العمالة بغض
النظر عن الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية ووقت الاستحقاق هو وقت
تجديد أو إصدار رخص العمل تبعاً للرقم الموحد لصاحب المنشأة، ولا يمكن
استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه، لافتاً إلى أنه في حال تأخر المنشأة في دفع
المبالغ المستحقة من المقابل المالي، يتم ترحيل هذه المبالغ المتأخرة إلى
السنة التالية، كما أنه سيتم فرض المقابل المالي في شكل دائم بدءاً من
تطبيق تاريخ القرار غرة محرم المقبل.

===========

وزارة العمل تكشف عن 26 نقطة لتوضيح التنظيم الجديد
سعيد الزهراني نشر في المدينة يوم 14 - 11 - 2012

كشفت وزارة العمل عن عدد من الاستفسارات الخاصة بالتنظيم الجديد وأشارت إلى عدد من النقاط أهمها:
* يتم احتساب متوسط عدد العمالة الوطنية وعدد العمالة الوافدة للمنشأة تحت
الرقم الموحد وليس تبعا للكيانات المختلفة في برنامج نطاقات.
* يتم احتساب متوسط عدد العمالة الوطنية المدفوع عنها التأمينات لآخر 13
أسبوعا عند إصدار أو تجديد كل رخصة عمل، ويتم تقريب الرقم إلى أعلى رقم
صحيح بعد حساب الفئات الخاصة.
* يستثنى القرار العمالة المنزلية والعمالة الوافدة من أبناء وبنات
المواطنات، ولا يتم احتساب التأشيرات الموسمية وتأشيرات الزيارة عند
الاحتساب المقابل المالي.
* يدفع المقابل المالي (200ريال) شهريا لمدة عام مقدما (2400) ريال عن كل إصدار أو تجديد رخصة عمل وهو غير قابل للاسترجاع.
* المقابل المالي مستقل عن رسوم إصدار وتجديد رخص العمل.
* في حال تأخر المنشأة في دفع المبالغ المستحقة من المقابل المالي، يتم ترحيل هذه المبالغ المتأخرة إلى السنة التالية.
* تحتسب بداية السنة للمقابل عند إصدار أو تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار.
الأسئلة الشائعة
1- من المسؤول عن دفع المقابل المالي: المنشأة أم العامل الوافد؟
- كما هو المعتاد فإن أي رسوم تدفع عن العمالة الوافدة يجب أن يتم من قبل مالك أو مالكة المنشأة.
على المنشأة أن تقوم بدفع المقابل المالي عن العمالة الوافدة لديها. ولا يطلب من العمالة الوافدة تحمل المقابل المالي أو أي جزء منه.
2- ماهي كيفية اختيار العمالة الوافدة المطلوب منها دفع المقابل المالي عند دفع رسوم رخص العمل؟
- يتم احتساب قيمة المقابل المالي المطلوب من المنشآت باستخدام الرقم
الموحد وبشكل إجمالي وذلك حسب المعادلة الموضحة مسبقا ويعني ذلك أن صاحب
المنشأة الذي لديه أكثر من منشأة يتم احتساب المقابل المالي لديه وفق الرقم
الموحد على أساس العدد الإجمالي للعمالة الوطنية مقابل العدد الإجمالي
للعمالة الوافدة.
3- هل سيتم فرض المقابل المالي بشكل دائم أم بشكل مؤقت؟
- سيتم فرض المقابل المالي بشكل دائم بدءا من تاريخ تطبيق القرار (1محرم 1434ه).
4- ماهو تاريخ العمل الفعلي بقرار المقابل المالي؟ - تم تقرير تاريخ 1 محرم 1434ه كبداية للتطبيق.
5- هل يشمل القرار جميع الأنشطة بما فيها الزراعية والنقل؟
- نعم يشمل القرار جميع الأنشطة التجارية وسيتم تطبيقه على جميع الأنشطة في القطاع الخاص بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة النقل.
6- كيف يمكن للمنشآت الصغيرة تطبيق قرار المقابل المالي مع أخذ حجمها بالاعتبار ووجود 8 عمال وافدين لديها وعامل وطني واحد (مثلا)؟
- قرار المقابل المالي متعلق بجميع الأنشطة والمنشآت في القطاع الخاص وعلى جميع المنشآت -بغض النظر عن حجمها- أن تطبقه.
7- بالنسبة للعامل الوطني من ذوي الإعاقة والمحتسب ب4 عمال وطنيين هل يتم احتسابه ب4 عمال وطنيين عند احتساب المقابل المالي؟
- يتم احتساب العامل الوطني من ذوي الإعاقة بعامل وطني واحد حسب الجدول
الذي يبين الفئات الخاصة في احتساب المقابل وللمزيد من المعلومات الرجاء
زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
8- كيف يتم احتساب الطالب السعودي عند حساب المقابل المالي؟
- يتم احتساب العامل الوطني (من الطلاب) عند احتساب المقابل المالي بعامل
وطني واحد حسب الجدول الذي يبين الفئات الخاصة في احتساب المقابل المالي
وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
9- كيف يتم احتساب الوافد الخاص عند احتساب المقابل المالي؟
- الوافد الخاص هو في الأصل عامل وافد وبناء على ذلك فإنه يتم احتسابه
كعامل وافد في احتساب قرار المقابل المالي بينما يتم احتسابه كعامل وطني
فقط في نسبة التوطين في برنامج نطاقات مع العلم أن المقابل المالي لا علاقة
له ببرنامج نطاقات وهو تطبيق لقرار مجلس الوزراء.
للمزيد من المعلومات حول المقابل المالي الرجاء زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
10- ماهو الغرض من القرار؟ ولماذا سيتم تطبيقه حاليا؟
- للقرار عدة أهداف من ضمنها تأمين الموارد المالية لبرنامج التدريب وخدمات
التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل كما يهدف القرار كذلك لرفع تكلفة
العمالة الوافدة في سبيل التقليل من استقدام العمالة الوافدة ليكون حسب
الحاجة.
11- هل سيتم تطبيق قرار المقابل المالي على جميع العمالة الوافدة ممن يحمل رقما محدودا أو لديه رقم إقامة؟
- نعم سيتم تطبيق القرار على جميع العمالة الوافدة وذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
12-هل سيتم دفع المقابل المالي بشكل شهري أم سنوي؟
يجب أن يدفع المقابل المالي سنويًا ومقدمًا أي 2400 ريال لكل رخصة مستحق عنها مقابل مالي وذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
13- هل يمكن دفع المقابل المالي مقدما لأكثر من سنة؟ أم يجب دفعه سنويًا؟
يتم التعامل مع المقابل المالي بنفس أسلوب التعامل مع رسوم تجديد أو إصدار رخص العمل.
14- هل هناك عقوبة أو إجراء جزائي على من يرفض دفع المقابل المالي؟
لا توجد عقوبات ولكن لن يتمكن من يرفض دفع المقابل المالي من إصدار رخص العمل أو تجديدها.
15- هل يتم تطبيق قرار المقابل المالي على جميع المنشآت بغض النظر عن النطاق الذي تقع فيه؟
المقابل المالي ليس له علاقة ببرنامج نطاقات وبناء على ذلك فالإجابة عن هذا
السؤال هي نعم يتم تطبيق قرار المقابل المالي على جميع المنشآت على اختلاف
نطاقاتها.
16- هل هناك مسمى خاص للمقابل المالي في موقع وزارة العمل وقنوات سداد المقابل المالي مثل أجهزة الصراف الآلي؟
يندرج المقابل المالي تحت مسمى رخصة العمل ولكن يظهر مسمى المقابل المالي من تفاصيل الفاتورة.
17- ما هي كيفية عملية استرجاع قيمة المقابل المالي الذي يتم سداده عن طريق الخطأ في حال عدم استحقاقه أو لأي سبب آخر؟
يمكن في هذه الحالة تقديم طلب اعتراض عبر الموقع الإليكتروني لخدمات وزارة العمل.
18- هل يتم سداد قيمة المبلغ المالي عند سداد قيمة رخصة العمل أم يمكن سداد كل منهما بشكل مستقل؟
يتم سداد قيمة رخصة العمل وقيمة المبلغ المالي معا ودفعة واحدة (لا يمكن سدادها بشكل مستقل).
19- بالنسبة للمنشأة التي تدفع قيمة رخصة العمل ولا تدفع قيمة المقابل المالي هل يمكن لها أن تقوم بتجديد رخص العمل لديها.
لا يمكن للمنشأة تجديد رخص العمل دون سداد قيمة رخصة العمل والمقابل المالي مع بعضهما البعض (دفعة واحدة).
20- ما هو المقصود من احتساب المقابل لمالي؟
- المقصود هو تشجيع المنشآت على توطين الوظائف عن طريق توظيف عمالة وطنية
وحال ما يصل متوسط أعداد العمالة الوطنية 50% مقابل إجمالي العمالة الوافدة
التابع للرقم الموحد فإن المنشأة تضطر إلى دفع أي مقابل مالي عند إصدار أو
تجديد رخص العمل لعمالتها.
21- هل دفع المقابل المالي مرتبط بانتهاء رخصة العمل أم بانتهاء رخصة الإقامة.
- دفع المقابل المالي مرتبط برخصة العمل ويتم دفع المقابل المالي عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
22- قامت منشأة بدفع مقابل مالي من عمالة وافدة لديها وتغير وضعها بعد شهر
من سدادها للمبلغ ليصبح عدد العمالة الوطنية لديها 50% وعدد العمالة
الوطنية 50% هل يتم إرجاع المبلغ غير المستحق لها؟ وهل هذا المبلغ من
حقوقها؟
- يتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل ومعنى ذلك أنه
وقت عملية تجديد أو إصدار رخص العمل يتم احتساب أعداد العمالة بغض النظر عن
الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية لأن وقت الاستحقاق هو وقت إصدار أو
تجديد رخص العمل تبعًا للرقم الموحد لصاحب المنشأة (أو المنشآت) ولا يمكن
استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه.
23- ماذا لو كانت هناك منشأة تبلغ نسبة العمالة الوافدة لديها 50% ونسبة
العمالة الوطنية لديها 50% وقامت بتجديد رخص عمالتها الوافدة دون دفع مقابل
مالي (لأنها معفاة منه نظير ارتفاع نسبة توطينها) ثم بعد فترة تغيرت نسبة
العمالة الوطنية فيها لتصبح 30% هل يستحق على هذه المنشأة أي مقابل مالي عن
رخص العمل التي تم تجديدها؟
- يتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل ومعنى ذلك أن
وقت عملية التجديد أو الإصدار هو معيار احتساب أعداد العمالة بغض النظر عن
الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية ووقت الاستحقاق هو وقت تجديد أو
إصدار رخص العمل تبعا للرقم الموحد لصاحب المنشأة (أو المنشآت) ولا يمكن
استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه.
24- ماذا لو كانت هناك منشأة قامت بتسديد قيمة رخصة العمل عن طريق الصراف
الآلي لعمالتها الوافدة لأشهر قادمة وتم تطبيق نظام ال 200 ريال للعمالة هل
ينطبق عليها ال 2400 ريال للعمالة؟ ام لا ينطبق النظام لكونها سددت قيمة
رخصة العمل؟
- المبلغ المستحق يكون 2400 ريال وليس 200 ريال ويتم دفع المقابل المالي
سنويًا وليس شهريًا وذلك وقت استحقاق تجديد أو إصدار رخص العمل وفي حال أن
عددًا من رخص العمل تم تجديدها مسبقا فلا يلزم صاحب العمل أن يدفع المقابل
المالي لها.
25- ماذا لو قامت نفس المنشأة السابقة بإصدار رقم سداد لرخص العمل قبل
تنفيذ قرار المقابل ولم تسدد هل يتم تطبيق قرار المقابلي عليها أم لا؟
وماذا يكون وضعها في هذه الحالة؟
- عند إصدار المنشأة رقم سداد دون أن تسدد لا يتم اعتبار الطلب مسددا
وبالتالي عند التقدم بطلب سداد آخر ستظهر المبالغ المستحقة مرة أخرى (شاملة
قيمة المقابل المالي بعد تطبيقه) وبالتالي يجب على المالك التأكد من سداد
المبلغ عند صدور الفاتورة لكي لا يضطر لدفع المبلغ أكثر من مرة. 26- هل يتم
احتساب العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل التي لم تغادر المملكة العربية
السعودية ضمن العمالة عند احتساب المقابل المالي؟ وكيف يتم احتساب المقابل
المالي بالنسبة للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل التي غادرت المملكة
العربية السعودية ولا زلت رخص اقاماتها سارية المفعول؟
- يتم تطبيق قوانين احتساب العمالة وقرارات التغيب عن العمل المعمول بها
وعلى ذلك إذا كان العامل محسوبًا على المنشأة فسيتم احتسابه في المقابل
المالي وإذا تم حذفه من المنشأة فلن يحسب في قرار المقابل المالي.

===========

«العمل» تواجه التراخي في «السعودة» ب200 ريال على كل وافد ..شهرياً
عبد العزيز العطر نشر في الحياة يوم 14 - 11 - 2012

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434ه تطبيق قرار رفع كلفة العمالة
الوافدة، بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً
من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على
العمالة الوطنية، وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن
كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13
أسبوعاً، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية
والعمالة المنزلية. غير أن وزير العمل عادل فقيه قال في مؤتمر صحافي في
الرياض أمس - كمن يتنبأ بعدم نجاح الإجراء الجديد - إن وزارته ستسن أنظمة
جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين «في حال عدم نجاح القرار
المتعلق بفرض رسوم على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها على
السعوديين». (للمزيد)
وكان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه نصّ على أن تكون وزارة
العمل الجهة المنفذة للقرار، بحيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو
تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي
مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
صرح بذلك نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الذي أوضح أن
المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم
بدفع المقابل المالي بحسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم
نشرها على موقع وزارة العمل، ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب
العمل.
وأكد أن الهدف من القرار زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق
العمل، من خلال تقليص الفجوة بين كلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة
الوطنية من جهة أخرى. كما سيسهم القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد
البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين. كما ينتظر أن
يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في
اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.




=======



المواقع الإباحية
الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٢

شهدت مصر خلال الفترة الماضية نقاشاً ساخناً حول قرار خاص بغلق المواقع
الإباحية. تابعت البرامج الحوارية على اختلاف توجهاتها وسمعت من البعض أنها
ستكلف الدولة 100 مليون دولار، هذا إذا تمكن القائمون والمتحمسون للقرار
من غلقها فعلاً، وإذا لم تكن هناك استحالة فعل ذلك، وهذا معناه هدر لمبلغ
كبير، وصرفه في مشاريع تعود بالفائدة على المواطن المصري البسيط وعلى أسرته
وعلى المجتمع بأكمله.

بالطبع لست ضد غلق المواقع الإباحية لأنها ستتواجد كلما منعت تحت شعار كل
ممنوع مرغوب، وأعرف أن سوقاً خفية ستنشط جراء ذلك، ولكن أعجبتني جملة قالها
الدكتور محمد البرادعي واستوقفتني طويلاً. المواقع الإباحية هي العشوائيات
والقرى الخالية من الخدمات والفقر والجوع وغيرها، فهذا ما يشوه وجه أي
وطن.

اليوم تذكرت هذه الجملة وأنا أقرأ مقالة لأحد الزملاء من صحيفة «الوطن» بعنوان: «استشْرت حتى وصلت الحرم المكي!».

وبصراحتي المعهودة استفزتني المقالة من السطر الأول فيها، بل من عنوانها
قبل ذلك، وحدثت نفسي بأنه ربما يسلط الضوء على خلل استشرى حتى ظهر في الحرم
المكي، وتابعت قراءة المقالة حتى نهايتها لأكتشف أن ما شوّه وجه
الوطن هو العمالة، وخصوصاً عمال النظافة الذين طالب أحد الزملاء الكُتاب في
برنامج له بـ«أن يضفوا وجوههم ويغادروا أراضينا»، وضحكت جداً على مطلبه
الحالم، وتذكرت أطنان القمامة التي خلفها حجاج بيت الله الحرام في منى
والمشاعر المقدسة من كان سيزيلها إذا سمع هؤلاء كلمته وضفوا وجوههم وتأثرت
نفسيتهم وغادرونا، ونحن في أمس الحاجة لهم ولخدماتهم، فمازال المواطن
السعودي يرفض العمل في هذه الأعمال المهمة، وإذا خلع رداء العيب وحاول
العمل بها كعمل شريف فإنه لا يجد من يقدره، بل سيجد حرباً شنيعة ممن حوله
تعيده إلى سيرته الأولى.

أعود للزميل كاتب «الوطن» الذي طالب بسنّ عقوبات رادعة وصارمة لكل عامل
يسلك هذا السلوك الفاضح على حد تعبيره وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية
بعقوبة كل من تثبت محاولة تسولهم بشكل غير مباشر، وشدد على من يعملون داخل
الحرم وفي المشاعر المقدسة. لماذا؟ ليتفرغ هؤلاء للقيام بأعمالهم المناطة
بهم عوضاً عن النظر في عيون الناس وإلقاء السلام عليهم بهدف التسول غير
المباشر، على رغم أنه استدرك في آخر سطرين في المقالة بقوله: «وإذا كان
البعض يقول إن هؤلاء بحاجة لمساعدات وصدقات كون رواتبهم قليلة»، فينبغي على
حد قوله أن تتدخل الوزارة المعنية ليحصلوا على رواتب تغنيهم عن سؤال الناس
وإلقاء السلام الذي يأتي على حساب خدمة مهمة للغاية، وعلى حساب سمعه بلد.

أترك لكم مقالته ومقالتي وأغادر وأنا أشدد على معاقبة كل وزارة تتأخر في
إعطاء منسوبيها (حقهم) بحسب العقد المبرم كل شهر، وليس كل أربعة أشهر،
وأطالب الكتاب العادلين بنقد هذا السلوك الفاضح؛ لأنه هو وحده من يشوه وجه
الوطن، ويسيء إلى سمعتنا في كل مكان كمجتمع، وليس سلوك من يبدؤك بالسلام
وهو لم يتسلم رواتبه المتأخرة منذ أربعة أشهر يا فندم!

----------------------------------------------------------------------------




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل السعوديون في حاجة لأكل عرق جبين العمال الأجانب؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات يورانيوس :: الـمـنـتـدى الـعـام-
انتقل الى: