زنا المحارم

v i p

----------
قضايا زنا المحارم في السعودية وصمت الفتيات الضحايا خوفا من الفضيحة

غزة-دنيا الوطن

قالت رئيسة الدراسات ومركز المعلومات بجمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين إن هناك تزايدا لحوادث "زنا المحارم" في البلاد، مشيرة إلى ورود 20 حالة اغتصاب من المحارم إلى الجمعية، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة قصصاً واقعية للتحرش والاغتصاب، روتها ثلاثة فتيات، وبررت صمتهن " بالخوف من الفضيحة". وطالبن بهيئة استشارية للمتحرش بهن والمغتصبات لمساعدتهن على التخلص من آثار تجاربهن المريرة.

فيما طالبت أيضا ناشطة حقوقية سعودية بشرطة أسرية متخصصة في حماية الأسرة من قضايا العنف الأسرية، لأن مراكز الشرطة الحالية غير ملمة بالتعامل مع تلك القضايا, لاسيما مع تأخر البت فيها في المحاكم لكثرتها مقارنة بأعداد القضاة على حد تعبير تلك الناشطة.

وبالرغم من أن زنا المحارم لم يتحول إلى ظاهرة ، وأنه لا زال مجرد حالات فردية، الا أن الدكتورة سهيلة تقول إن عدد الحوادث من هذا النوع في ازدياد، فضلا عن الكثير من القضايا التي لم ترد إليها إذ لم يتم التقدم بشكوى ضد آباء أو إخوة يتحرشون ببناتهم أو أخواتهم خوفا من الفضيحة أو بسبب الشعور بالحرج.

وأرجعت أسباب صمت الكثيرات من المتحرش بهن إلى الخوف الاجتماعي من الفضيحة، وعدم الشعور بالأمان، وتغاضي الأهل عن المتحرش، وعدم حسم المواقف، مشيرة إلى أن هناك نساء يرفعن دعاوى حول تحرش أزواجهن ببناتهن، فيتم الاكتفاء بالخلع دون تطبيق الحد على مقترف الجريمة.

وطالبت الدكتورة سهيلة بتطبيق عقوبات رادعة والتعزير بالأباء والإخوة والأزواج المغتصبين والمتحرشين ببناتهم أو أخواتهم، وأكدت على إيجاد لوائح تنفيذية صريحة لقضايا التحرش وزنا المحارم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن غياب تطبيق العقوبات أحيانا يعود إلى الافتقاد لتقنين التعزيرات والعقوبات في الوقت الذي يحابى فيه الرجل لدرجة عدم تطبيق الحد.

وأضافت أن النظام القضائي السعودي يطبق تعاليم الشريعة الإسلامية مؤكدة وجوب أن تنفذ كل التعزيرات أو العقوبات المنصوص عليها في القرآن والسنة، وألا نجامل أو نتهاون فيها، لاسيما أن لمقترفي تلك الجرائم سلطة على المستضعفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن من يعرف ما ينتظره من عقوبات رادعة لن يقترف مثل هذه الجرائم.

ولفتت إلى تزايد التحرش الجنسي بالأطفال، وخاصة البكم غير القادرين على الكلام لضمان عدم تحدثهم عن الجريمة ثم بالفتيات من قبل آباء مهزوزي الشخصية أو منحرفين أو من قبل إخوتهن، كما تتزايد نسبة التحرش وزنا المحارم في مجتمعات الأسر الفقيرة والأسر التي لديها آباء أو أبناء يتعاطون المخدرات والمسكرات التي تذهب العقل، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني الذي يلعب دورا كبيرا في تلك السلوكيات وسوء التربية الأساسية والشذوذ، حيث إن من يقدم على هذه الجريمة شاذ ومنحرف.

معالجة زنا المحارم

وحول طرق معالجة الحالات التي تتعرض " لزنا المحارم " ، تقول الدكتورة سهيلة إنه من الضروري خضوع الفتاة التي تم التحرش بها العلاج التأهيلي، وتقوية الجانب الديني والروحي لديها وتعزيزه، ومساعدتها على تقبل وضعها وتقبل المجتمع لها، حتى لا تنتهي حياتها بهذه الطريقة، وعلينا أن نتوسع في برامج التوعية للشباب لتشجيعهم على الزواج، وتقوية الجوانب الدينية والأخلاقية لديهم، والتأكيد على دور الردع والعقاب.

وأضافت أنه من الضروروي توعية الفتاة بحقها الشرعي والديني والاجتماعي، وألا تفرط في هذا الحق، مهما تعرضت لتهديد من أب أو أخ، وأن لا تخاف، وتدافع عن نفسها، وتقوم بالإبلاغ عند تعرضها لجريمة تحرش أو اغتصاب.

وأشارت الدكتورة سهيلة إلى أن إحدى المشكلات الظاهرة في مجتمعاتنا أن الأسر تعطي للإخوة سلطة مطلقة على أخواتهم، وبالتالي يعتقد بعض هؤلاء بأن بإمكانهم القيام بأي سلوك ولو كان منحرفا ومخالفا للطبيعة البشرية كالزنا أو التحرش بالأخت، خاصة إذا كانت ضعيفة أمامه.

--------------------

مصير الفتاة التي تحمل من زنا المحارم
بواسطة : الحياة
06 آذار, 2009 |
ما الوضع القانوني للفتاة التي تحمل من وطء المحارم؟

تظل مشكلة الاعتداء الجنسي على المحارم هاجس الكثيرين، في ظل انعدام وجود آليات محددة للتعامل مع تلك القضايا بين القط
اعات المعنية بها.

ويرى المحامي عمر الخولي أنه «ليس ثمة قانون محدد لوضع الفتاة القانوني في حال حملها، إضافة إلى عدم وجود قانون ينظم وضعية هؤلاء الأطفال، ولكن في هذه الحال يتم إجهاض الفتاة، خصوصاً لعدم إمكان نسب الابن إلى أبيه، فمن غير الممكن أن تكون أمه أخته».

ويضيف: «في اعتقادي أن إجهاض الفتاة في مراحل حملها الأولى هو الأفضل لمثل هذه الحالات... تخيل مثل هذا الوضع في حال استمرار الفتاة في الحمل وإنجاب الطفل».

من جانبها، تؤكد الدكتورة إنعام الربوعي صعوبة التعامل مع تلك القضايا بسبب غياب القانون والأنظمة التي ترعى مثل هذه الحالات.

وتقول: «ثمة صعوبة في إثبات التحرش الجنسي الأسري بالأدلة المادية ضد الجاني في المحاكم، وهذا يجعل الاغتصاب ظاهرة تتزايد بشكل مستمر في الشارع السعودي، خصوصاً أننا نعاني من نقص الوعي الكافي للتصدي لهذه الظاهرة بين شرائح المجتمع كافة».

وتضيف الربوعي: «كذلك فإن عدم وجود قانون في السعودية يحمي الأطباء أو المتعاملين مع هذه الحالات، يدفعهم لعدم التبليغ عن تلك الحالات بسبب خوفهم من تهديد الجناة أو المسألة القانونية، إضافة إلى عدم وجود قانون يحمي الفتاة التي تتعرض للاعتداء من عائلتها أو مجتمعها، خصوصاً عندما يكون الوالد هو الجاني، إذ يتم فصل الطفل في أضيق الحالات إما لمصلحة أحد أفراد عائلته أو في دور الرعاية الاجتماعية أو الدور المتخصصة في رعاية الأحداث، وهي غير مناسبة لمثل هذه الحالات، ويتم ذلك من طريق نزع الولاية عن طريق القضاء وهذا الأمر ليس بالسهل في المحاكم العامة لدينا».

وتستطرد: «كما أن الضحية لا تخضع للعلاج بسبب رفض عائلتها، وفي بعض الحالات يتم إخراجها على مسؤولية عائلتها حتى في حال وجود خطورة عليها، وبغض النظر عن التوصيات الطبية»، لافتة إلى مشكلة جواز رتق غشاء البكارة جراحياً للفتيات المعتدى عليهن جنسياً.

وتوضح: «ترى الهيئة الطبية ضرورة إجراء جراحة لرتق غشاء البكارة للفتيات المعتدى عليهن، خصوصاً أنه يعد حقاً من حقوق الفتاة المعتدى عليها، ففي حال عدم رتق
غشاء البكارة تصبح الفتاة حاقدة على المجتمع الذي لم يستطع حمايتها، وهذا يجعلها تتجه إلى طريق آخر»

يتبع

v i p الموقع : face book

شكرا و بارك الله فيكي على الافادة
و تقبلي مني حبيبتي احترامي و تقديري