زنا المحارم

v i p

زحف ملحوظ لزنا المحارم على الأسرة المغربية

عادل إقليعي - المغرب**

إذا كان من الصعب الحديث في المغرب عن بيانات إحصائية تحدد لنا بدقة حجم جريمة "زنا المحارم" في مجتمع يقارب تعداد سكانه الثلاثين مليون نسمة، فإن ذلك لا يعني أن هذه الجريمة غير موجودة فيه، بل ربما يمكننا القول إنها تزحف في ثنايا المجتمع المغربي بحدة متناهية الخطورة، وذلك من واقع ما تتناقله وسائل الإعلام من آن لآخر حول جرائم من هذه النوعية، أو من خلال ما يلمسه المواطن الذي يعيش داخل المجتمع المغربي من حالات تتكرر أمامه من هذه النوعية من الجرائم.

وفق كل هذه المعطيات سنحاول رصد نماذج من حالات زنا المحارم في المغرب، مع محاولة معرفة أهم العوامل المؤدية إليه، وموقف القانون المغربي منه.

حالات واقعية

من أشهر حالات "زنا المحارم" التي تمت معالجتها في "مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط" حالة فتاة زنا بها أبوها وقت أن كان عمرها 15 سنة، وكان الأب من المدمنين على شرب الخمر، فضلاً عن كونه عاطلاً عن العمل، هذا إلى جانب أن البنت كانت تلبس لباسًا "سافرًا"، وتبين من بحث حالتها من قبل المختصين في مركز التوجيه أنها في أحيان كثيرة كانت تشاهد مع أبيها أفلامًا إباحية في غياب أمها.

ومن أغرب حالات "زنا المحارم" -التي يشهد المحرر على وقوعها- كانت في إحدى مناطق الريف المغربي، بين شاب في مقتبل العمر، مع زوجة أبيه التي -حسب هذا الشاب- لم تيأس من متابعته إلى أن زنى معها في غياب الأب، والأغرب في المسألة هو شعور هذا الشاب حيال هذا الفعل بأنه أصبح "أمرًا عاديًّا" عنده، ولا يسبب له أي ألم.

وتوجد حالات للتحرش بالمحارم لم تصل لحد الزنا، ومن أشهر هذه الحالات ما شهدته مدينة القنيطرة قبل سنوات في أحد أحيائها الشعبية؛ حيث تحرشت فتاة "عاهرة" بأخيها الأصغر، حيث يسكنان بمفردهما بعد وفاة والديهما، وعندما بدأت الأخت في مراودة أخيها على الزنا بها هرول إلى خارج المنزل، وهو في حالة "هستيرية"، وراح يشتمها بصوت مرتفع وغاضب؛ لتلحق به وهي في حالة سكر، وتتحدث بكلمات ساقطة، بل وكانت تناديه بحبيبي وعشيقي.

الدفاع عن المعتدي

ويقول الدكتور لطفي الحضري -أستاذ علم النفس بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط- إنه يتصادف في بعض الأحيان أن تقف الأسرة بجوار المعتدي ضد المعتدى عليه في حالات اغتصاب المحارم الذي يتم برغبة طرف، ورفض الآخر، ويحكي عن إحدى القصص التي قام بعلاجها ووقف فيها الأب والأم مع الابن (18 سنة) المغتصب، ضد أخته (14 سنة) التي قام باغتصابها قائلاً: "حينما كلفت بهذه الحالة كانت الفتاة قد اشتكت في مدرستها الثانوية للمختصة الاجتماعية، فقامت هذه المختصة بإخبار القاضي الذي أمر للتوّ بالقبض على الابن".

وأضاف الدكتور الحضري: أول ما قالته لي الفتاة عندما أتت إلى مركز التوجيه أن أخاها بدأ يغتصبها وهي في سن الثامنة، وأنها حاولت مرارًا وتكرارًا الشكاية لأمها، ولكن هذه الأخيرة كانت ترفض الاستماع إليها، وتتهمها بالكذب. وتقول الفتاة إن اتهام أمها لها بالكذب كان يؤلمها، كما يؤلمها اغتصاب أخيها، والغريب أنني في حواري مع الأم تمسكت بتكذيب الابنة، والدفاع عن الابن، كما اتخذ الأب نفس الموقف وانحاز للأم والابن أيضًا.

وحول سبب موقف الأب المنحاز يقول الدكتور لطفي: "وبينما كانت الأم متشبثة بتكذيب البنت، كان موقف الأب مختلف نسبيًّا، بعد لقائي المتكرر مع الأب لمعرفة لماذا هذا الانحياز للابن، صرّح لي بأنه بهذا الموقف يعاقب ابنته؛ لأنها لم تخبره ليحل هذا المشكل بنفسه داخل العائلة، دون اللجوء للمحاكم وخاصة بعد أن حكم القاضي بولوج الابنة إلى المركز الذي كنت أشتغل فيه، وبعد مرور عدة شهور صرحت لي البنت بأنها نادمة على الشكاية التي قدمتها للمحكمة؛ لأنها الآن تعيش حالة مأساوية؛ إذ إن أبويها تخليا عنها وهما يدافعان عن أخيها المغتصب".

عوامل زنا المحارم

ويقول الدكتور لطفي الحضري في العوامل التي تؤدي إلى "زنا المحارم: "إن 9 من 10 حالات من مرتكبي (زنا المحارم)، هم أفراد مدمنون على شرب الخمر، وهذا يعني أن الخمر يزيل الإحساس بالحدود الفاصلة بين الأب مثلاً وأبنائه، وفقدان الإحساس بهذه الحدود يسمح للأب بالتطاول على جسد أطفاله".

وأضاف: من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى انتشار زنا المحارم اختلال مركز الأب داخل الأسرة، حيث تنبّه عدد من الخبراء التربويين إلى بعض المفاهيم الدخيلة في "فنون التربية" والتي تصور أن سلطة العائلة تكمن في يد من يملك مالاً مهما كان؛ زوجة، أو بنتًا، أو أختًا أو ابنًا..، وهذا ساهم بشكل كبير في بناء أسر هشة غير مترابطة، شكلت مناخًا خصبًا للإتيان بسلوكيات منحرفة منها "زنا المحارم".

وأكد الحضري على أن أهم عوامل انتشار زنا المحارم على الإطلاق ضياع مفهوم "الأبوة" في مقابل مفهوم "الصديق"، بحيث تسعى عدد من النظريات التربوية الغربية -حسب خبراء مختصين- إقناع المربين بأن أهم عنصر مساعد على تربية الأبناء هو الذي يعتمد على الصداقة بين الآباء والأبناء، إلى درجة يغيب معها مفهوم الأبوة مطلقًا بالبيت، ففي غياب توازن بين أن يكون الأب "صديقًا" تارة و"أبًا" تارة أخرى، قد يؤدي إلى سلوكيات جنسية شاذة ومنحرفة.

تقصير قانوني

نزهة العلوي

من النقائص التي ما زال يعاني منها القانون الجنائي المغربي غياب تخصيص عقوبة زنا المحارم، وتؤكد الأستاذة "نزهة العلوي" -محامية، وعضوة المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي بالمغرب-: "إن القانون الجنائي المغربي فيه تقصير في عقاب مقترف جريمة زنا المحارم، فلا يوجد نص خاص بها، مع أنها أفعال خطيرة تهدد كيان الأسرة".

وتضيف العلوي: "ما يوجد حاليًّا هو نص من القانون الجنائي في الباب الثامن، في الجنايات والجنح ضد الأسرة والأخلاق العامة، حيث ورد في الفصل 487 "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيًّا عليها أو خادمًا بالأجرة عندها، أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم أو كان موظفًا دينيًّا أو رئيسًا دينيًّا.. فإن العقوبة هي:

- السجن من 5 إلى 10 سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484 (يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرًا أو أنثى).

- السجن من 10 إلى 20 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485 (يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرًا كان أو أنثى، مع استعمال العنف).

- السجن من 20 إلى 30 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485. (غير أنه إذا كان المجني عليه طفلاً تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو كان عاجزًا أو معاقًا أو معروفًا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة).

- السجن من 10 إلى 20 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486. (الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات).

- السجن من 20 إلى 30 سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486. (غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملاً، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة).

كسر جدار الصمت

د. لطفي الحضري

لعلّ ما يزيد من تفاقم انتشار هذه جريمة زنا المحارم بسرعة داخل الأسرة المغربية تجاهل الأسرة لعلاج هذا المرض حال ظهوره أو أعراضه فيها، وهو ما يؤكده الدكتور لطفي الحضري بقوله: "حينما نكتشف جريمة زنا المحارم بين أبنائنا علينا أن تتعاطى معها بشكل إيجابي، ولا نتعامل معها كأن شيئًا لم يقع، وكأننا لم نشاهد أي شيء، كما هو حادث الآن، فهذه السلبية تجعل الأبناء يتمادون في ممارسة سلوكياتهم المنحرفة؛ لهذا أنصح بأن يتم فتح حوار جاد مع الأبناء حول مفهوم زنا المحارم من الناحية الدينية، باعتباره خطأ في حق الله، وفي حق الآخر، وفي حق المجتمع.

ويضيف: يجب أن نشرح للأبناء بأن زنا المحارم سيؤثر عليهم سلبًا، وخاصة عند تكوين أسرهم في المستقبل، والأهم أن يظهر الآباء غضبهم، وعدم رضاهم على من يرتكب مثل هذه الجريمة من الأبناء، وذلك دون الاعتماد على العنف فقط في معالجة وتقويم من اقترف هذه الجريمة؛ لأنه قد يؤتي بنتائج عكسية بجعله يُصِرّ على هذه الجريمة، فالتعامل بحكمة مطلوب جدًّا.

-----------------

حدود زينة المرأة أمام محارمها

مسعود صبري**
الحشمة ضرورية ولو أمام المحارم

ما هي الحدود التي يجوز للإنسان أن ينظر فيها إلى محارمه كأمه وأخته، وخاصة ما نراه من الفتيات اللاتي يرتدين ثيابًا غير ساترة، فهل يحرم على الأخ مثلاً، أو العم أو الخال، أن ينظر إلى إحدى محارمه، وهي متبرجة؟ وقد سمعنا أنه يجوز للإنسان أن يطلع على ما لا يطلع عليه الأجنبي من محارمه، ولكن قد يحدث بسبب هذا القول في الفواحش والعياذ بالله، فكيف يكون حلالا، وهو يفضي إلى حرام؟

طبيعة العلاقة مع المحارم

لم تبح الشريعة يومًا ما يفضي إلى الحرام، بل قال الفقهاء: كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وهذه قاعدة يجب أن ينتبه إليها.

غير أن فطرة المحارم أنهم يحمون محارمهم، وكل خروج عن ذلك فهو خروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولهذا فإن الشرع أباح للمحارم أن يروا من محارمهم ما يظهر في الخدمة ومن الزينة غالبًا، والمقصود هنا بالزينة الظاهرة. أما الزينة الداخلية فلا يجوز إظهارها؛ لأنها مظنة الفتنة، وعند الشهوة ينسى المرء كل الحواجز، ويكون مغلوبًا على عقله، وحدود عورة المرأة مع المحارم وسط بين ما يظهر من المرأة خارج البيت وداخله، وبين المحارم والأجانب، وهو مبني على ألا يكون هناك تضييق على المرأة، فهي مأمورة بالستر خارج البيت وأمام الأجانب، فلا يضيق عليها، فلا تؤمر بالحجاب داخل البيت أمام محارمها، ولكن الشريعة أيضا ما أباحت لها أن تظهر كل شيء، ولكنها أباحت ما لا يدعو إلى الفتنة غالبا، مع التيسير عليها.

مقصد أمن الفتنة

ووضعت الشريعة ضابطًا هامًّا، فهي أباحت ما يظهر غالبًا من المرأة، لكن عند أمن الفتنة، ولم يجد المحارم شهوة تتحرك تجاه محارمهم، فإن وجدت الشهوة، ولم تؤمن الفتنة، انقلب ما أصله حلال إلى حرام، بناء على تغير العلة من الحكم، مع بقاء النص كقاعدة للأسوياء من الناس. ونأخذ بقاعدة "ما أدى إلى حرام فهو حرام"، وقاعدة: "الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا".

أما ما يجوز للرجال أن يروه من محارمهم من النساء، فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ...} (النور: 31).

والأصناف التي ذكرتها الآية والتي تجوز لهم رؤية ما ظهر من المرأة، هم: الزوج، والأب، وأبو الزوج، والأبناء، وأبناء الزوج والإخوة وأبناء الإخوة والأخوات والنساء المؤمنات، وألحق بهم البعض غير المؤمنات إن كن عفيفات مؤتمنات، وملك اليمين.

ويضاف إلى ذلك المحارم من الرضاع، قياسًا على قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

حدود العورة مع المحارم

أما الحدود التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمامهم، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لهم النظر إلى ما بين السرة والركبة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف هذا أمامهم إلا الزوج، فإنه يجوز له رؤية كل شيء؛ إذ لا عورة بين الزوجين.

وما سوى ذلك، فقد تباينت أقوال الفقهاء بين موسع ومضيق، حسب فهم الزينة للمرأة فقال الأحناف: لهم النظر إلى الرأس والوجه والساق والعضد إن أمن شهوته، وشهوتها أيضًا، ولا ينظر إلى الصدر والبطن، مع ما بين السرة والركبة.

وضيق المالكية فلم يروا إلا أن ينظر المحرم إلى الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف القدمين، وصرحوا قائلين: "فليس له أن يرى ثديها ولا صدرها ولا ساقها بخلاف شعرها". بل قالوا: "لا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى شابة من محارمه أو غيرهن إلا لحاجة أو ضرورة كشهادة ونحوها، ويقيد أيضًا بغير شهوة وإلا حرم حتى لابنته وأمه".

وللشافعية رأيان: الأول: يحل للمحرم أن يرى كل شيء عدا ما بين السرة والركبة، والثاني: لا يحل النظر إلا إلى ما يظهر في الخدمة عادة، كالرأس والعنق والوجه والكف والساعد وطرف الساق؛ إذ لا ضرورة إلى غيره.

وعند الحنابلة يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر عادة كالوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساق، وليس له النظر إلى ما يستر غالبًا، كالصدر والظهر ونحوهما. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا في القرآن: {ولا يبدين زينتهن} إلا لكذا وكذا. قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني. ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل هذا، وإلى كل شيء لشهوة.

بل تشدد بعض الفقهاء، ورأوا أنه لا يجوز للرجل النظر على شعر ذوات المحارم، كما ذهب إليه الحسن والشعبي والضحاك، وهو مذهب متشدد يخالف صريح القرآن، ولكن يمكن الأخذ به عند خشية الفتنة وتحريك الشهوة، ولكنه ليس أصلاً، ولا نريد أن نضيق على الناس ما وسع الله تعالى عليهم.

والذي نرجحه أنه يجوز للمحارم النظر إلى ما يظهر من المرأة غالبًا، كالشعر والنحر وما يظهر من الأطراف.

درجات المحارم

ويمكن التفريق بين أنواع من المحارم حسب دين كل واحد، بناء على حفاظه على المحرم، فلا يستوي الوالد مع والد الزوج، ولا الأخ من النسب، مع الأخ من الرضاع، فتقدم المحارم الأصيلة على المحارم من النسب والمصاهرة.

ومن اللافت للنظر أن آية المحارم لم تذكر الخال والعم؛ لأن العلماء اختلفوا: هل هما من المحارم أم لا؟.

والراجح أنهما من المحارم، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ورأى البعض كالشعبي وعكرمة أنهما ليسا من المحارم، ولكن لم تذكرهما الآية؛ لأنهما لا يعيشان مع النساء كباقي المحارم من النسب، ولم تذكر الآية المحارم من الرضاع، مع أنهم من المحارم.

على أن الحكم بجواز النظر إلى ما يظهر عادة مرتبط بغيرة المحرم على محرمه، وسعيه في الحفاظ عليها، فإن خرج عن فطرته وأصل خلقته، وجب الستر، وحرم النظر، والله أعلم.

** باحث شرعي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة.

يتبع

مشرفة

مشرفة

مشرفة

مشرفة