زنا المحارم

v i p

الإجهاض من زنا المحارم.. رؤية اجتهادية
مسعود صبري**

في عدد من الحوادث فيما يعرف بـ"زنا المحارم"، ومع خشية الفضيحة، تترك الفتاة نفسها دون أن تخبر أحدا، والنتيجة أنها تكون حاملا، ربما من أبيها أو عمها أو خالها، ممن خرجوا عن فطرتهم، المهم هنا: ماذا تفعل الأسر في الجنين الذي يسكن أحشاء ابنتهم؟ هل يبيح الشرع في مثل هذه الحالة أن يقوموا بعملية الإجهاض حتى يخفوا العار الذي يلحق بهم طول الزمن أم نترك الولد الذي لا ذنب له يقابل مصيره في الحياة؟.

أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز الإجهاض بعد أربعة أشهر، أما قبلها فالأمر خلافي بين الفقهاء، وفي حال زنا المحارم يرجح القول بإباحة الإجهاض قبل نفخ الروح.

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الإجهاض بعد أربعة أشهر، وهي المدة التي يكون فيها الجنين قد تخلق، ونفخ فيه الروح، ودليله ما اتفق الشيخان عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‏إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم ‏‏علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ‏مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع؛ برزقه وأجله وشقي أو سعيد".

ضابط الحل والحرمة

والضابط في الإجهاض من حيث الإباحة أو الحرمة هو عملية التخلق ونفخ الروح، فإن كان الجنين قد تخلق ونفخ فيه، فلا يجوز إجهاضه، بسبب أن هذا زنا من المحارم، أما إن كان لم يتخلق، فيجوز ذلك عند عدد من الفقهاء.

وقد اختلف الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح، فمنهم من رأى الإباحة، ومنهم من رأى الكراهة، ومنهم من رأى الحرمة.

فقد ذهب بعض الحنفية إلى أنه يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق شيء منه.

وقال اللخمي من المالكية، والإمام أبو إسحاق المروزي من الشافعية: يباح قبل الأربعين.

بل صرح الإمام الرملي من كبار فقهاء الشافعية، وهو ما يعرف بالشافعي الصغير: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح.

وقال بعض الحنابلة بجواز الإجهاض في بداية الحمل، إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة.

وذهب بعض الحنفية إلى الإسقاط إذا كان لعذر، ومن فقهاء المذاهب من رأى الكراهة.

وقد نقل الخطيب الشربيني الشافعي عن الإمام الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه. ومن الفقهاء من رأى التحريم قبل نفخ الروح، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية.

مشكلات النسب

أما القول بأن عدم إباحة الإجهاض قد يؤدي إلى مشكلات في النسب، فهل ننسب الولد من البنت إلى جده، أو إلى عمه أو خاله، فإن هذا التخوف لا يحل الإجهاض بعد نفخ الروح، إذ إنه من الزنا، فلا ينسب إلى قريبه على الراجح من أقوال الفقهاء، بل إن الإبقاء على حياته بعد نفخ الروح فيه سد لجريمة الزنا، حتى لا يعير الإنسان بفعله، وقد شرع الله تعالى القصاص من القتل، مع كون الظاهر فيها إزهاق روح، لكن الله تعالى صرح بمقصد القصاص، فقال: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

أما القول بإباحته قبل نفخ الروح، فإن فيه مندوحة من الشرع، وفيه دليل أو اجتهاد، فيمكن الاستناد عليه، أخذا بقاعدة أخف الضررين. وهو ما رجحه الإمام ابن حجر، فقال: "وإن كان التخلق مختلفا فيه بين كونه بعد الأربعين، أو بعد أربعة أشهر، فإن الأولى اعتماد جواز الإجهاض قبل التخلق على رأي من يرى أنه قبل الأربعة أشهر".

وبهذا تظهر حكمة الشرع في وسطيته وأنه أقوم التشريعات، فلا هو أباح الإجهاض، فيكون سبيلا لانتشار الزنا، ومنه زنا المحارم، ولا هو أغلق الباب بالكلية.

وهذا بيان للحكم الشرعي دون الفتاوى التي تخص كل سائل على حدة، حسب مشكلته الخاصة.

---------------------

زنا المحارم يغزو المجتمع الجزائري في صمت*
نبيل. ق ـ الجزائر

تفشت ظاهرة الزنا بشكل كبير في المجتمع الجزائري، وأضحى زنا المحارم من أكبر صورها وقعا في الوسط العائلي؛ لما أحدثه من تدمير أسر بأكملها وتشتت أفرداها، كما سجل حضوره على الساحتين الإعلامية والقضائية أطراف القضية فيها من أسرة واحدة فالفاعل هو الأب أو الأخ، الضحية هي البنت أو الأخت، فكم من جريدة أطلعتنا على مأساة أسرة ضربها زنا المحارم ودمر أساسها وعلى الرغم من أنه يشكل أحد "تابوهات الجنس" التي يحظر الحديث عنها إلا أن زنا المحارم صار من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا بشكل مثير، بعدما كان مسكوتا عنه؛ حيث كان يشجع بتستر الضحية وعدم تسليط الضوء على الظاهرة، إلا أنه ومع تفاقمها أصحبت متداولة بين المواطنين، ومع ذلك يبقى المجتمع المدني والجهات المعنية صامتة ليزداد انتشارا واتساعا.

أرقام وإحصاءات

كشفت محافظة الشرطة السيدة مسعودان خيرة، رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية في لقاء خصت به يومية الفجر، أن عدد حالات زنا المحارم لعام 2005 بلغ 42 حالة؛ حيث سجلت منها 29 حالة للضحايا الإناث و13 حالة للذكور (الأطفال القصر)، مضيفة أن الاعتداءات الجنسية خارج العائلة بلغ مجموعها 1472 حالة على المستوى الوطني، منها 838 فتاة ضحية، وفي مقارنتها بسنة 2004 سجلت انخفاضا؛ حيث بلغ عدد حالات زنا المحارم 63 حالة؛ منها 40 حالة للإناث و23 حالة بالنسبة للذكور (الأطفال القصر).

أما فيما يخص الاعتداءات الجنسية لسنة 2005 والتي بلغت 1472 حالة، ومقارنة بإحصاءات عام 2004 حيث سجلت 1386 حالة، فقد عرفت ارتفاعا بـ 86 حالة، وحتى وإن كانت هذه الأرقام معلنا عنها إلا أنها لا تعكس الواقع.

زنا المحارم ظاهرة خطيرة وهي من الفواحش بين ذوي المحارم، وهي العلاقات الجنسية التي ترتكب بين الأقارب من الفروع والأصول والإخوة والأخوات الأشقاء من الأب والأم بين شخصين أو بين أحد إخوته من الأب والأم أو مع أحد فروع والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج.

وترى السيدة مسعودان أن جريمة زنا المحارم تمثل انتهاكا صارخا للحرمات وإلحاق الأذى بالغير (الضحية)، وهو ما يثبت في زنا المحارم أن الجاني (الفاعل) تصل به الوقاحة إلى حد إلحاق الضرر المادي والمعنوي بجسد الضحية (الابنة، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، الحفيدة).

نماذج واقعية

وتضيف رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنح الأحداث أن هناك حالات لزنا المحارم تقشعر لها الأبدان، وتشمئز منها النفوس، حالة وقعت بشرق البلاد؛ حيث كان الأب يعتدي على بناته الثلاث الواحدة تلو الأخرى، وهذا دون علم أي واحدة منهن بمأساة الأخريات، لتصل المأساة إلى الفتاة الصغيرة والتي حملت من أبيها لتصدم الأم بحقيقة زوجها فتبلغ عنه، وتسلط عليه أشد العقوبات.

حالة أخرى -كما ذكرت السيدة مسعودان- حدثت عام 2003 المعروفة بقضية "أولاد فايت"؛ فالجاني والضحية أبناء إخوة، فلما عبث بشرفها واستمر في اعتداءاته المتكررة حملت منه، وخوفا من افتضاح أمره بالتبليغ عنه، قام بقتلها ورميها في بئر، واكتشف أمره عندما حاول الاعتداء على فتاة صغيرة، وما هذه إلا عينة من الحالات التي تم التبليغ عنها، وغير المعلن عنها كثيرة، كما قالت السيدة مسعودان.

يرى المختصون أنه إذا كانت الضحية محل اعتداء ومضاجعة مستمرة فيجب ألا تشعر أنها مخطئة أو مذنبة ولا تدع اليأس يتمكن منها، فهي الضحية وليست المسئولة عن تصرفات وسلوكيات الجاني سواء أكان الأب، الأخ، العم، الخال أو الجد، فيجب ألا تتكتم على الاعتداء، وهذا يكون بضرورة كسر جدار الصمت.

ويرى (محمد.ب) استشاري علم النفس أن المعتدي يتمادى في فعله خصوصا إذا أدرك أن ضحيته التزمت السكوت، ولم تخبر أحدا بما وقع لها، كما أن المجرم يعتبر مريضا نفسيا، فالكبت الجنسي يولّد لديه عقدة لا يستطيع التعبير عنها إلا بإيجاد حل يراه مناسبا لإفراغ تلك المكبوتات، وهذا بالاعتداء على أقرب الناس إليه، والذين تربطهم به صلة الرحم، وتحت غطائها يمارس أفعاله الشاذة تلك.

فيما ترى السيدة مسعودان في سكوت الضحية فرصة كبيرة للجاني للإفلات من العقاب؛ لأنه لا يكتفي بجريمة واحدة، بل تتعدد ضحاياه (كما ذكرنا سابقا حالة الأب مع بناته حتى وصل به الأمر إلى الاعتداء على الصغيرة)، ويواصل ممارساته تحت غطاء صلة الرحم والقرابة التي ما فتئت سبيلا يسلكه الجاني لاقتحام خصوصيات الضحية وإلحاق الأذى والضرر بجسدها الذي هو ملكها، وربما جاعلا منها (أي الضحية) تختار طريقا كله أشواك مليئا بذئاب الشوارع التي تنهش الأجساد.

وتضيف محافظة الشرطة أنه أحيانا يتم التبليغ في الحالات القصوى؛ عندما تظهر أعراض الحمل على الضحية كانتفاخ البطن، أو هروب الفتاة خوفا من الفضيحة، كذلك عندما تشتد آلام المخاض على الضحية، وتذهب للمستشفى وفي مصلحة التوليد يطلب منها اسم الأب، وبالتالي تؤخذ كل المعلومات وأخيرا الأم هي التي تبلغ من هول الصدمة ووقعها عليها.

آثار نفسية مدمرة

ويرى الباحث في علم الاجتماع (أمين. ش) أن الإحصاءات تدل على وجود هذه الظاهرة في الواقع؛ لأن الطفل أو الضحية (الفتاة) يلتزمان الصمت بسبب الخوف وتجنبا للفضيحة. وحسب الدراسات، فإن الأسباب الاجتماعية لا تعطي تفسيرا أو تحليلا للظاهرة؛ حيث ثبت أن الغني والفقير يرتكبان الجريمة ذاتها، كما يمس المثقفين والأميين معا، فلا ميزان للمستوى الثقافي ولا رادعا دينيا أو أخلاقيا من شأنه أن يكون عائقا أمام الفاعل، كما أن غياب لغة الحوار والاتصال بين أفراد العائلة يعد واحدا من الأسباب التي تؤدي لتلك الممارسات اللاأخلاقية، فالتنافر المستمر والبعد عن حيز الاتصال يحفز على وقوع هذه التجاوزات واستمرار اقتراف تلك الأفعال.

الإحباط النفسي والانتحار أكثر نتائج زنا المحارم؛ فنفسية الضحية أو الطفل تتزعزع من خلال الاعتداءات المتكررة وإلحاق الضرر بجسده. وحسب المستشار (غ.ح)، فإن المجرم يغتنم فرصة سكوت الضحية خاصة إذا كان المعتدي هو الأب أو الأخ، فالفتاة لا تستطيع أن تخبر أمها بذلك خوفا من الفضيحة أو ألا تصدقها، فتكبت ذلك السيناريو الذي ما إن يحل الظلام حتى يبدأ المجرم في ممارسة طقوسه ضاربا عرض الحائط بصلة الرحم والقرابة التي تربطه بها، فتبقى تعيش جوا من الترغيب والترهيب مما يتولد عنه قلق دائم وضغط شديد تكون نتائجه وخيمة وأحيانا مأساوية.

ويضيف الباحث في علم النفس: إن هذا التوتر والقلق المستمر ينتج عنه ظهور تشخيصات مرضية وعصبية كالإحباط النفسي والأرق جراء ما تعانيه؛ وهو ما ينقص إرادتها ويفقدها الثقة في نفسها، وهو ما يؤدي بها إلى احتقار نفسها وجلد ذاتها، فأحيانا تلجأ للهروب بدون رجعة، وأحيانا تختار درب الانحراف فترمي بنفسها في مستنقع الغواني، وفي أحيان أخرى تلجأ للانتحار كسبيل للخلاص من معاناتها آخذة سرها معها.

ويذكر الأستاذ (ب.ج) أن الآثار المترتبة عن زنا المحارم، خاصة إذا كانت الضحية قاصرا يصاحبها الإحساس بالألم مدى الحياة، مع فقدان نوعية شبكة العلاقات العائلية، كذلك فقدان النسب والانتساب وفقدان معنى القرابة والثقة بعلاقات القرابة، وكما يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "رب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا".

ردع القانون الجزائري

أعد المشروع الجزائري ترسانة قانونية للحد من هذه الممارسات؛ فالمادة 337 من قانون العقوبات مكرر الأمر رقم 75 ـ 47 المؤرخ في 17 يونيو 1975، تعتبر زنا المحارم من الفواحش بين ذوي المحارم والعلاقات الجنسية التي ترتكب بين الأقارب من الفروع أو الأصول، الإخوة والأخوات، الأشقاء من الأب أو الأم، بين شخص وابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه: الأم أو الأب، الزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه، والد الزوج أو الزوجة، أو زوج الأم أو زوجة الأب وفرع الزوج الآخر، أو من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت، تكون العقوبة فيها بالسجن من 10 إلى 20 سنة في الحالتين الأولى والثانية، وبالحبس من 5 إلى 10 سنوات في الحالات رقم 03 و04 و05، وبالسجن من سنتين إلى 5 سنوات في الحالة رقم 06. هذا فيما يخص تشريع العقوبات بالنسبة لزنا المحارم.

أما ما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مقترفي الاعتداءات الجنسية والتي تحمي ضحاياها؛ فالمادة 338 من قانون العقوبات تنص على أن كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 500 إلى 2000 دج، وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة 3 سنوات وإلى غرامة 10.000 دج. وفي جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 سنة، فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر، ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية.
* نقلا عن جريدة الفجر الجزائرية اليومية في عددها الصادر 28-2-2006.

يتبع

مشرفة