مريم
مشرفة
 | | موضوع: الصارم المسلول في الرد على مكذب أحايث الرسول (صلى الله عليه و سلم) الخميس مارس 14, 2013 1:35 pm | |
|
بعض الناس يردون أحاديث النبي عليه الصلاة و السلام الصحيحة الواردة في كتب
الصحاح بكل يسر و بساطة و سرور محققين بذلك نبوة النبي عليه الصلاة و
السلام القائل:
(ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته- فراشه-، فيقول
بيننا وبينكم كتاب اللّه، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه
حراماً حرمناه، وإنًّ ما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مثل ما حرم
اللّه).
مَن رَدَّ الحديث ولم يقبله ، مُنكِرًا أن يكون من كلام النبي صلى الله
عليه وسلم، كأصحاب التيار " التنويري " الجديد، الذين تصدوا للحكم على
السنة النبوية من خلال آرائهم وتوجهاتهم، وهؤلاء ـ في واقع الأمر ـ لم
يأتوا بجديد، وإنما هم إمتداد لأهل البدع من قبلهم، الذين حكى أهل العلم
شبهاتهم، وتولوا الردّ عليها.
ولهؤلاء ، وأمثالهم نقول :
المنهجية العلمية تقتضي النظر في أمور مهمة قبل رد الحديث وإنكاره، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول:
المناقضة التامة بين ما ورد في الحديث وما ورد في القرآن الكريم من نص واضح الدلالة غير منسوخ.
ونحن نؤكد هنا على قيد " المناقضة التامة "، وليس مجرد تعارض ظاهري يبدو في
ذهن الناظر المتعجل، ولعل أولئك الذين يخوضون في إنكار الأحاديث يوافقوننا
على هذا التقييد؛ لأن غالب التعارض الظاهري الذي يعرض في أذهان كثير من
الناس لا حقيقة له، وإنما هو ظنٌّ قائمٌ في ذهن المعترض، يمكن بالتأمل
وتلمس أوجه اللغة والمعاني الجواب عليه، وبيان موافقته لأصول الشريعة
ومقاصدها، ومن تأمل كتاب العلامة ابن قتيبة الدينوري ، المسمى " مختلف
الحديث "، عرف قدر المجازفة التي جازفها كثيرون في إنكارهم الأحاديث بدعوى
عدم موافقتها للقرآن، أو عدم تصديق العقل بما فيها، ثم إذا ذكر ابن قتيبة
تفسير العلماء الصحيح لهذه الأحاديث تبين أن لها أوجهاً صحيحة موافقة
للشريعة ، وأن توهم المعارضة للقرآن إنما هو ظنون فاسدة.
إننا نسأل هؤلاء وأمثالهم ممن يتجرأ على رد السنة، والطعن في أحاديث النبي
صلى الله عليه وسلم، من غير منهجية علمية، أو أصول نقدية مقبولة، ومن غير
أن يحكموا أصول العلم الذي يتحدثون فيه:
هل ترون أن مِن الممكن أن يناقض الحديثُ القرآن الكريم مناقضة تامة بحيث
يجزم الناقد بأن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى مع
ذلك جميع علماء الإسلام، من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
يومنا هذا، متوافقين على قبول هذا الحديث وشرحه وتفسيره والإستدلال به
والعمل بما جاء فيه ؟!
ألا يقضي العقل السليم – الذي يزعمون التحاكم إليه – بإحترام إتفاق أهل التخصص على أمرٍ هو في صلب تخصصهم؟!
هل يجرؤ أحد على تخطئة علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو علوم
التربية أو الإقتصاد مثلا إذا إتفقوا وتواردوا على أمر معين ، خاصة إذا لم
يكن المعترض عليهم من أهل العلم بذلك التخصص، وإنما غاية أمره أن يكون قد
قرأ بعض المقالات حوله، أو شيئا من كتب تبسيط العلوم، أو العلم لكل الناس؟
من المعلوم أن كل ضرب من ضروب المعرفة تقنية أو إنسانية أو غير ذلك له أهل
علم يُرجع إليهم في حال الأمن و الخوف، و علم التشريع أولى بذلك إذ يقول
المولى عزّ و جلّ (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).
الذين يستنبطونه منهم هم أهلِ الاختِصاص مِن أهلِ العِلم؛ كما قال
الإمامُ الطَّحاوي، وكما قال الإمامُ ابنُ تيميَّة، وكما قال الإمامُ
الطَّبريُّ، وغيرُهم مِن أهل العِلم:
(فالأمورُ العامَّةُ في الأمَّة لا يُفتي فيها، ولا يُعطي الحُكمَ بِشأنِها
إلا أهلُ العِلم الرَّبَّانيُّون، الذين جَعلوا قِبْلتَهُم كتابَ الله،
ومُهجةَ قُلوبِهم سُنَّةَ رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فهُم
يُريدون للأمَّة، ولا يُريدون منها، يُريدون لها الصَّلاحَ، والاستِقامة،
والسَّعادةَ، والفَلاح، ولا يُريدون مِنها أيَّ شيءٍ مِن دُنياها -أو
دُنياهم -في قليلٍ، أو في كثيرٍ)وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي ، التي تتحمل الخطأ الوارد في المتن:
ونظن – كذلك – أن هذا الشرط منهجي قويم ، لا ينبغي أن يُخالف فيه من يفهم
شيئا في أصول النقد العلمي ، وذلك أن إنكار المتن أن يكون من كلام النبي
صلى الله عليه وسلم ، يعني وجود حلقة ضعيفة في السند هي التي أوهمتنا أن
هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله ، وهو من هو في منازل العلم والإيمان، وهو أول من صنف في علم أصول الفقه:
(الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته ).
ويقول :
(لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه، إلا بصدق المُخْبِر، إلا في الخاص القليل من الحديث).
ويقول أيضاً :
(المسلمون العدولُ، عدولٌ أصحاء الأمر فى أنفسهم، وقولُهم عن خبر أنفسهم،
وتسميتُهم على الصحة والسلامة، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترسَ
منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم ).
وبعد أن حكى الإمام الشافعي رحمه الله بعض الأصول العلمية في هذا الباب،
وهو أمر تعرض له كثيرا في كتبه المختلفة، يذكر لنا أن ما قرره، مما نلقلنا
بعضه هنا، ليس إجتهاداً فردياً، أو مذهباً شخصياً له، وإنما هي أصول أجمع
عليها أهل العلم من قبله.
و يقول :
(فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا ، لعدد من المتقدمين في العلم
بالكتاب والسنة، وإختلاف الناس، والقياس، والمعقول، فما خالف منهم واحدٌ
أحداً، وقالوا: هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله، والتابعين، وتابعي
التابعين، ومذهبُنا؛ فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهلِ العلم بعدَهم إلى اليوم، وكان من أهل
الجهالة، وقالوا معاً: لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من
خالف هذا السبيل، وجاوزوا، أو أكثرهم، فيمن يخالف هذا السبيل).
إن أول ما يجب على من رد حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن
يبحث ويفسر من هو الراوي الذي أخطأ في نقله هذا الحديث، فإذا لم يجد
المُنكِرُ سببا إسنادياً مقبولاً لإنكاره الحديث فذلك علامة على خطأ
منهجيٍّ، وهو علامة أيضا على ضرورة مراجعة فهم الحديث والقرآن والمقاصد
الشرعية .
فكيف إذا كان الحديث وارداً بأصح الأسانيد على وجه الأرض، بل كيف لو كان
الحديث قد ورد بطرق كثيرة جداً – كما هو حال أكثر الأحاديث التي يردها "
التنويريون " - ، وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم!!!
[size=21]الشرط الثالث لرد الحديث الوارد عن النبيّ عليه الصلاة و السلام فهو متعلق بمن يرد الحديث و هو: [/size]
[size=21]
أن يكون من يتكلم في هذا الفن مؤهلاً ـ بأدوات البحث اللازمة ـ لإدراك ذلك
والبحث فيه . فقد يبدو لأحد العلماء ضعف حديث معين لعلة معينة، ولكنه لا
يستعمل لغة الإتهام لكل من قبل الحديث . [/size]
[size=21]
فمن خالف هذه الشروط الثلاثة ، وأصر على إنكار الحديث وتكذيبه، فهو على خطر
عظيم، إذ لا يجوز للمسلم أن يتأوَّل متهجماً من غير شروط ولا ضوابط، وإلا
أثم ووقع في الحرج.[/size]
[size=21]
يقول الإمام أحمد رحمه الله : [/size][size=21]
(من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة).[/size]
[size=21]
ويقول الحسن بن علي البربهاري :[/size][size=21]
(إذا سمعت الرجل يطعن على الأثر، أو يرد الآثار، أو يريد غير الآثار
فأتّهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، وإذا سمعت الرجل تأتيه
بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد إحتوى على الزندقة،
فقمْ من عنده وودّعه).[/size]
[size=21]
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :[/size][size=21]
(إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإنه يجب الإيمان به،
سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب
والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه).[/size]
[size=21]
إنتهى الكلام، و على الله التكلان. [/size]
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
[/size]
| |
|
