الإساءة للطفل.. حدود فاصلة بين التربية والجهل

الـمـديــر الــعــام

الإساءة للطفل.. حدود فاصلة بين التربية والجهل

«إن توفير الحياة الكريمة وتقديم الخدمات العامة للمواطن الأردني في البادية والريف والمخيم والمدينة مسؤولية وطنية وواجب مقدس تسعى الحكومة للنهوض به، وستواصل برامجها لتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين في سائر المجالات التربوية والاجتماعية والصحية وتطوير مستواه ولا بد هنا من الإشارة إلى أن قطاع المرأة والطفولة بحاجة لمزيد من الرعاية والاهتمام من خلال وضع البرامج والتشريعات التي تصون حقوق هذين القطاعين وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة إليهما»..
من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني

وانطلاقاً من هذه الرؤية الملكية تسعى الجهات المختصة إلى تقديم خدمات أفضل للأطفال لحمايتهم من الإساءة، وتعزيز حقوقهم الفردية.
مدير إدارة حماية الأسرة العميد محمد الزعبي قال إن الإدارة تقدم عملها ضمن خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد بالقيام بالإجراءات المناسبة والتي تضمن المحافظة على الأسرة والتصدي لأي إساءة قد يتعرض لها الطفل؛ من خلال تقديم خدمات شرطية ضمن نهج علمي يراعي ضرورة توفير الجو المناسب خلال سير عملية التحقيق مع الضحايا وتوفير الحماية والسلامة للضحية طيلة فترة الإجراءات وضمن منظومة السرية والخصوصية المعمول بهما في الإدارة.
وأكد مراعاة مبدأ المحافظة على تماسك الأسرة أثناء الإجراءات الشرطية حيث توفر الإدارة غرف مقابلات خاصة للأطفال مجهزة بشكل يوفر جواً دافئاً وهادئاً للطفل بعيداًً عن الشخص المسيء أو أي تأثير آخر قد يسبب له أية ضغوطات تمنعه من الإدلاء بالمعلومات المطلوبة.
وأشار إلى اعتماد تقنية استخدام الفيديو في تسجيل المقابلات مع الأطفال المساء إليهم بمن فيهم الطفلة الأنثى، لافتاً إلى اعتماد أسلوب النهج المتدرج في إجراء المقابلات على الأطفال المساء إليهم مما يساهم في مراعاة الحالة النفسية للطفل.

خدمات طبية علاجية مجانية
وقال: يقوم طبيب مختص منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي بفحص الضحايا داخل الإدارة في عيادة مجهزة دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات العامة لتجنيبهم أية معاناة أو ضغوط نفسية واختصاراً للوقت ويصدر الطبيب التقارير الطبية المعتمدة لدى القضاء ما يساعد على مراعاة السرية, كما يتم تقديم خدمات طبية علاجية مجانية لمن يحتاجها من الضحايا.
كما يقوم طبيب نفسي مختص منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية بفحص الحالات داخل الإدارة إذا دعت الحاجة لذلك وإصدار التقارير الطبية النفسية اللازمة ويتولى أيضا المتابعة النفسية لبعض أطراف الحالات.

خدمات اجتماعية
وأشار الزعبي إلى مكتب الخدمات الاجتماعية داخل الإدارة، والذي يضم باحثين من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن, وهو يتولى متابعة الحالات اجتماعياً من خلال تقديم النصح والإرشاد والقيام بزيارات منزلية لبعض الحالات ومتابعتها اجتماعياً لدراسة واقع الأسرة كاملاً ومعرفة أسباب وقوع الإساءة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار وقوع الإساءة مجدداً، بالإضافة إلى تقديم حملات توعية مستمرة في المدارس والجامعات والأندية الشبابية ومجالس تنمية المجتمع المحلية وغيرها بهدف نشر التوعية بين مختلف شرائح المجتمع للحماية من العنف والإساءة وآليات التبليغ عنها في حال وقوعها.
وقال إن تعامل إدارة حماية الأسرة مع قضايا الإساءة للأطفال ينطلق من ادراك حقوق وكرامة الطفل على اعتباره أحد أفراد الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الإساءة، لافتاً إلى أن عدد حالات الإساءة التي تعاملت معها الإدارة العام الماضي بلغ (126) قضية.
وقال الزعبي إن الإدارة تتعامل مع جميع أنواع الإساءة الواقعة على الطفل سواء كانت مجرمة قانونا أم لا وعلى سبيل المثال الإساءة العاطفية والنفسية التي يتعرض لها الطفل من قبل ذويه وهي غير مجرمة في القوانين.
وبين الزعبي أنه وكما نص قانون العقوبات على جواز ضرب الأطفال من قبل ذويهم بقصد التأديب وبما يبيحه العرف العام إلا أن إدارة حماية الأسرة وفي حال تلقيها لمعلومة مثل هذه؛ تتدخل من منطلق تعليم الوالدين الوسائل الحديثة للتربية واستخدام السبل الحديثة في التعامل مع الأطفال بدلاً من استخدام أسلوب الضرب أو الإساءة النفسية.

خلل بالتوازن المطلوب
وبينت مديرة برنامج نهر الأردن لحماية الطفل سامية بشارة أن حق الوالدين في تربية أطفالهما وتوجيههم وحمايتهم من المخاطر هو حق طبيعي، إلا أن عدم فهم الوالدين لهذه الحقوق وحدودها يؤدي لنشوء خلل بالتوازن المطلوب بهدف التوجيه والتأديب مما يحدث تجاوزات في السلوكات التي يعتمدها الأهل بهذا القصد ويؤدي إلى الإساءة للطفل.
وقالت إن هذه الإساءة يكون مردها غالباً إما لعدم امتلاك الأهالي للمعلومات والمهارات اللازمة والتي تضع الحدود الفاصلة بين التربية والإساءة أو بسبب الجهل والموروث الاجتماعي الذي يخلط بين حق الأهل في تربية أطفالهم دون الإساءة إليهم.
ورأت أن أثر الضرب التأديبي على الأطفال سيعطي نتائج مؤقتة ولا يلبث أن يعود السلوك غير المرغوب حيث أن ضبط الطفل يكون خارجياً خوفاً من العقاب، ما سيعطي الطفل رسالة بأن الضرب هو الوسيلة لحل المشاكل.
وأشارت إلى أن مؤسسة نهر الأردن أطلقت «برنامج حماية الطفل»، الذي جاء ثمرةً لجهود كبيرة بذلتها جلالة الملكة رانيا العبدالله لوضع رفاه الأطفال في مقدمة برامج عمل السياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال.
وقالت بشارة إن رسالة برنامج حماية الطفل تتمثّل في دعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم بتلبية كل ما تتطلبه مواضيع التدخّل والوقاية والتوعية باحتياجات المجتمع المحلي، تحقيقاً لأهداف البرنامج في تعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل من أجل حماية الطفولة، إضافة إلى تشخيص مختلف أشكال الإساءة إلى أطفال الأردن، والتصدي لهذه الأشكال ومواجهتها، والعمل على القضاء عليها من خلال نشاطات التوعية ونشاطات الوقاية وإعادة التأهيل.
وأشارت بشارة إلى أن برامج الوقاية في برنامج حماية الطفل تندرج ضمن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل الذي يضطلع بدور ريادي في المنحى التجديدي الذي يتبناه كمركز عربي لتنمية المجتمع المحلي، وذلك بتوفير التدريب والدعم للأسر المعرضة للخطر.
ولفتت إلى ان هناك مركزاً علاجياً مؤقتاً هو دار الأمان للأطفال الذين يتعرضون للإساءة من عمر الولادة وحتى عمر 13 سنة من كلا الجنسين، يعمل على حماية وعلاج الأطفال المساء إليهم وتأهيل أسرهم.
وقالت: توفر دار الامان مأوى مؤقتاً للأطفال ويقدم خدمات شاملة تتضمن الرعاية النفسية والطبية والاجتماعية والتعليمية للتصدي للتبعات المتعددة للإساءة.
وأضافت: لقد تمت نمذجة دار الأمان على هيئة بيوت أو منازل أسرية حقيقية، حيث تكون سلامة الأسرة ووحدتها المبدأ الرئيس لمن يسترشد به في العمل.
وقالت: تهدف دار الأمان إلى تخليص أولئك الأطفال من الحرمان الذي عاشوه وجربوه سابقا وترسم لهم نقطة تحول ايجابية يمكنهم اللجوء إليها في تجارب الحياة المستقبلية، حيث يخضع الأطفال المقيمون في الدار لخطة علاجية شاملة قد تستغرق سنوات عديدة من العلاج، وتشمل خدمات نفسية واجتماعية وتعليمية وطبية وخدمات الرعاية.
وأضافت: تقدم الدار بشكل متواز مع العمل مع الأطفال خدمات علاجية للأسرة البيولوجية أو الطبيعية أو الاسرة البديلة (الأسرة البديلة يتم تحديدها من أسرة الطفل الممتدة) حيث يتمثل هدف الدار في إعادة الطفل إلى ظروف أسرية أفضل اما تحويل الطفل ونقله الى مركز آخر فيبقى الخيار الأخير.
وبالإضافة للخدمات المقدمة للأطفال تعمل دار الأمان كمرفق تدريب للمهنيين الذين يرغبون في تطوير خدمة مماثلة لهذه الخدمة على المستوى الوطني أو الأقليمي وكملتقى محوري للأبحاث مكرس لجمع البيانات،ونقل المعرفة،وتطوير الأساليب البحثية المرتبطة بالبحث في الأسباب الدافعة الى الاساءة للطفل وفي العقبات المترتبة على ذلك ضمن سياق الثقافات الأردنية.

..تناقض مع الأصل
من جهته، قال الدكتور محمد الحباشنة استشاري الطب النفسي إن ظاهرة الإساءة للأطفال متناقضة مع الأصل في العلاقة بين الطفل ومن يتولى أمر رعايته، والتي تحمل معاني العطف والرعاية، وأنه عبر التاريخ أسيء للأطفال بالقتل والإهمال والعنف الجسدي، ومع ذلك فإن العصر الحديث حمل الكثير من الاهتمام والرعاية والحماية للأطفال، وصدرت اتفاقيات دولية بحقوق الطفل.
وأشار إلى انه لوحظ انخفاض مدى التطور الذهني والمعرفي لدى الأطفال المتعرضين للعقوبة الجسدية، وأن الآباء المتبعين لهذه الطريقة يقل تواصلهم اللفظي مع الأبناء، ولا يتم تقديم شروحات وتفسيرات ومنطق للتعامل مع السلوكيات المختلفة، وهذا من شأنه أن يحبط التفاعل الذهني في مرحلة حرجة من التطور.
ولفت إلى بدائل التأديب دون العقوبة الجسدية التي يمكن استخدامها كبدائل تربوية, كتفهم وجهة نظر الأطفال والتثقيف بمراحل التطور الطبيعية بالوسائل الفاعلة للتواصل مع الطفل، وتعزيز السلوك الايجابي واستخدام أساليب السيطرة على الغضب.
وبين أن الآثار النفسية والشخصية لدى الأطفال غالبا ما تكون حالة من الرغبة بالانتقام من الآباء، وهذا يظهر جلياً عندما يكبرون (ضرب الآباء)، انخفاض قيمة الذات والثقة بالنفس نتيجة للإهانات المتكررة وتعلم عدم الأمل بالحياة.
وألمح إلى المحاذير الاجتماعية لمنع العقوبة الجسدية كطريقة تربية، والتي تتلخص بالخوف من اختراق خصوصية الأسرة (فهي كذلك بحكم أن القانون حددها بالعرف العام)، والخوف من رفض الرأي العام، والخوف من زيادة نسبة إيقاع العقوبة القانونية على الآباء، وغيرها (بحسب الحباشنة).
ومن جانبها أشارت المحامية مرام مغالسة أن المادة (62) من قانون العقوبات الأردني، نصت على أنه لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
وطالبت بتعديل القانون الذي اعتبرته يحتوي العديد من الثغرات، كقيد «بشرط أن لا يتم إلحاق الإيذاء أو الضرر بالأبناء عند تأديبهم»، دون أن ينص هنا صراحة على شمول مفهوم الضرر المعنوي أو النفسي، وأنه لم يلزم الأطراف بإجراء الإحالة على طب نفسي للتحقق من مدى الضرر المعنوي والنفسي.
ولفتت أن هناك ذهنية تعتقد أن صلاحية التأديب هي صلاحية مطلقة، حيث تمسك أب بمواجهة شكوى ابنه بكسر جمجمته بأنه حقه في التأديب الذي كفله القانون، وهذا ما لا يكفله العرف العام للأب.
وأكدت مغالسة إن الأطفال بحاجة لحماية تشريعية أكبر، كونهم الفئة الأضعف في المجتمع وأن هناك حاجة لإقرار قانون الطفل ضمن المنظومة التشريعية الأردنية، وإعادة النظر في قانون الحماية من العنف الأسري بحيث يتم كفالة الشريحة الأوسع من احتياجاته الأساسية والتربوية، وإلغاء كافة النصوص التي قد تمس أو تنتقص من حقوقه بما يتفق و أسس التنشئة المجتمعية السليمة.

v i p الموقع : face book

» فارق أقل من سنة بين ولادتين يزيد من خطر التوحد للطفل الثاني
» لا حدود للإبداع : برج الدار المستدير
» إنقاذ ( 300 كلب ) من الطهي على حدود تايلاند . . . !!