<TABLE class=ImageFloat cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center>
<TR>
<td>
</TD></TR>
<TR>
<td id=tdCaption class=pictureCaption width=180 align=middle>المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي</TD></TR></TABLE>
جنيف - 25 - 2 (كونا) -- شددت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي اليوم على مسؤولية الحكومة الليبية عن الوضع الخطير الذي وصلت اليه ليبيا واصفة طبيعة الهجمات على المدنيين بأنها انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان.
واضافت بيلاي في افتتاح جلسة مجلس حقوق الانسان الاستثنائية حول أوضاع حقوق الانسان في ليبيا انها تتضامن مع المتظاهرين وتراعي تطلعاتهم من اجل الكرامة والحرية وممارسة الديمقراطية المباشرة وانهم يستحقون احترام العالم بأسره.
وشددت على أن جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان سيتعرضون للمساءلة الجنائية بموجب القانون الدولي حيث يمكن اعتبار تصرفات السلطات الليبية جرائم ضد الانسانية وذلك استنادا الى ما وصفه الشهود بمشاهد مروعة مثل استخدام الدبابات والطائرات التي تم استخدامها دون تمييز ضد المتظاهرين المدنيين.
وطالبت بيلاي جيران ليبيا بالاضطلاع بمسؤولياتهم الخاصة لتعزيز المراقبة وحماية الأكثر ضعفا معربة عن قلقها وتعاطفها مع الفارين الى دول الجوار مطالبة بضمان معاملتهم بشكل انساني وتسهيل رحيلهم.
في الوقت ذاته شددت المسؤولة الدولية على دور من وصفتهم حلفاء ليبيا في ممارسة الضغوط عليها لاحترام حقوق الانسان مطالبة جميع الأطراف الدولية لوضع حد لسفك الدماء.
كما دعت الى اجراء تحقيق دولي في تلك الأحداث مشيرة الى ان الوضع الصارم كان نتيجة لعدم احترام حقوق الليبيين على مدى اربعة عقود تم خلالها تحذير الرئيس الليبي معمر القذافي اكثر من مرة لكن الأمر تدهور بشكل مؤلم وانتهاك مستمر للقانون الدولي بصورة مثيرة للقلق.
في الوقت نفسه شددت على حاجة مجلس حقوق الانسان الآن للتدخل بشكل صارم لوضع حد للعنف في ليبيا واجبار الحكومة الليبية على احترام حقوق الانسان ووقف انتهاكات القانون الانساني الدولي فورا.
واثنت بيلاي على مبادرة مجلس حقوق الانسان بعقد تلك الجلسة التي تتناسب مع خطورة الوضع وعنف القمع الذي تمارسه السلطات الليبية تجاه مدنيين مسالمين يتظاهرون مطالبين بحقوقهم.
واستذكرت المفوضة السامية أمام المجلس مسؤولية قادة دول العالم التي ايدوها في قمة عام 2005 بموافقتهم بالاجماع على مسؤولية قيادات الدول على حماية السكان ومن بينها الوقاية من الجرائم واذا فشلت الدولة في ذلك فان المجتمع الدولي يقع على عاتقه مسؤولية التدخل بطريقة صارمة.(النهاية) ت أ / م م ج كونا251324 جمت فبر 11
